جاء ذلك بعد أن أوصى تقرير حالة البلاد بتطوير منظومة النقل الحكومة: نعمل على وضع خطة لتطوير السلامة المرورية في الأردن طالب المهندس حازم زريقات ....
طالب المهندس حازم زريقات استشاري النقل والمرور، الخميس، بإيجاد خطة واضحة لصيانة الطرق وتخصيص ميزانية لمتابعتها بالأردن.
اقرأ أيضاً : الحكومة: نعمل على وضع خطة لتطوير السلامة المرورية في الأردن
وأضاف زريقات لبرنامج أخبار السابعة والذي يبث عبر شاشة "رؤيا" من السبت حتى الخميس، أنه على جهات المعنية توفير بدائل لتنقل المواطنين، لأن غالبية الأردنيين يعتمدون على مركباتهم الخاصة للتنقل.
ولفت إلى أن المطلوب إيجاد توازن يشمل تحسين البنية التحتية للسير على الطرقات، بالإضافة إلى إيجاد البدائل مثل الدراجات النارية والهوائية وغيرها.
وحول أسباب حوادث السير بالأردن قال، إن طبيعة الطرق أحد الأسباب، لكن السائق نفسه عليه الالتزام بقوانين السلامة العامة والتقيد بها لتجنبها.
اقرأ أيضاً : حالة البلاد يوصي بتطوير منظومة النقل
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي قد قال، إن الوزارة تعمل حاليا ضمن خطة عمل لتطوير السلامة المرورية على الطرق الرئيسية في الأردن، من خلال عمل كشوفات دورية من الفرق المتخصصة لتعزيز احتياجات الطرق وصيانتها وأعمال الدهان تعزيزا لعناصر السلامة العامة عليها.
وأكد الكسبي في كلمة له خلال مشاركته بمؤتمر السلامة على الطرق، بمشاركة عدد من الدول، أن السلامة على الطرق تعد مسؤولية مشتركة بين العديد من الجهات الحكومية المعنية، مشددًا على أن وزارة الاشغال تهتم بشكل أساسي بتوفير السلامة المرورية على الطرق الرئيسية في الأردن، تماشياً مع رؤيتها.
وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى تعزيز شبكات الطرق القائمة من خلال رفع مستوى الخدمة على الطرق التابعة لها عن طريق وضع خطط لصيانة الطرق وإدامتها وتعزيزها بعناصر السلامه العامة، بالإضافة إلى توسعة الطرق الرئيسية وذات الاحجام المرورية العالية لتصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على العديد من مشاريع إعادة التأهيل والتوسعة والصيانه للعديد من الطرق الرئيسية مثل طريق السلط العارضة واستكمال الطريق الصحراوي وطريق إربد بلعما وغيرها، بما يساهم بتوفير اقصى درجات السلامة العامة، وفقا لأعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا.
وبين الكسبي، أن الوزارة وبالتشارك مع القطاع العام والقطاع الخاص والعديد من الجهات المانحة مثل البنك الدولي والصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من أجل تعزيز سياسات السلامة على الطرق واستحداث مشاريع خاصة لتعزيز عناصر السلامة على الطرق، فيما تعمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى على إنشاء شراكات متعددة القطاعات لتطوير استراتيجيات وخطط وأهداف وطنية للسلامة على الطرق، مدعومة بجمع البيانات وعمل الابحاث لنتمكن من تصميم ورصد وتقييم السلامة على الطرق بشكل أفضل.
