"تسعير المحروقات" توضح بخصوص رفع الأسعار في حزيران.. فيديو

• العزام: نأمل بانخفاض أسعار النفط عالميا واستقرار الأسواق

أكدت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، رئيسة لجنة تسعير المشتقات النفطية الشهرية المهندسة أماني العزام، الاستمرار في الرفع التدريجي لأسعار المحروقات في الأردن، معربة عن أملها في انخفاض أسعار النفط عالميا واستقرار الأسواق.

وقالت العزام في مداخلة هاتفية عبر برنامج نبض البلد على قناة رؤيا، الثلاثاء، إن اللجنة اجتمعت اليوم، واستعرضت أسعار شهري أيار ونيسان عالميا، إذ تبين وجود فروقات كبيرة.

وأشارت إلى أن رفع أسعار المحروقات لشهر حزيران، جاء بمبلغ بسيط مع المقارنة مع الفروقات السعرية، لافتة إلى أنه في حال رفع الأسعار بناء على السعر العالمي، فإن البنزين 90 سيرتفع "25 قرشا"، وبنزين 95 "27 قرشا"، والسولار والكاز "33 قرشا".

وأوضحت العزام أن هناك ارتفاعات على كلف الاستيراد بعد ارتفاع أسعار كلف الشحن، ورفع عمولات المصافي، مؤكدة أن تلك الارتفاعات ليست فقط في الأردن بل عالميا.

وأكد الخبير النفطي هاشم عقل، من جهته، أن ارتفاع أسعار المحروقات لشهر حزيران مبرر، نظرا إلى ارتفاع أسعار خام برنت عالميا.

وقال إن خام برنت مرتفع عالميا، إضافة إلى ارتفاع كلف النقل وسلاسل التوريد، وارتفاع الضريبة على المحروقات.

وأشار عقل إلى أن الحكومة لا تستفيد من ضرائب المحروقات، كونها تدعم مادة الديزل بمقدار 16 قرشا، واسطوانة الغاز بمقدار 5 دنانير.

ودعا الحكومة إلى إعادة النظر وتخفيض الضريبة المقطوعة على المحروقات، لما ستخلقه من قوة شرائية لدى المواطن بالتوجه نحو سلع استهلاكية أخرى تحقق إيرادات ضريبية أخرى للدولة، ووضع سقوف سعرية للمحروقات والتي كانت مقررة منذ عام 2008، وخلق تنافسية بين شركات توزيع المحروقات في الأردن، إضافة إلى خروج الحكومة من تسعيرة المشتقات النفطية الشهرية، وترك الأمر لشركات التوزيع.

وقال المحلل المالي مازن ارشيد، بدوره، إن هناك فشلا عبر الحكومات المتعاقبة في قضية أسعار المحروقات منذ 7 عقود.

وأشار إلى أن حاجة الأردن من البنزين 90 تبلغ ملياري لتر سنويا، و250 مليونا سنويا من مادة البنزين 95.

ولفت إلى أن عوائد الضرائب إلى خزينة الدولة الأردنية من هاتين المادتين تبلغ مليارا و200 مليون سنويا، باعتراف وزيري الطاقة والثروة المعدنية الحالي والسابق، وفق ارشيد.