علم الأردن
حالة البلاد يدعو الى إحداث تغييرات هيكلية بسوق العمل
- طالب التقرير بوضع خطط تنفيذية مستقرة وثابتة للحكومة على مدار السنوات المقبلة
- أهمية توفير البيانات اللازمة عن سوق العمل، وتنظيم سوق العمل غير الرسمي والعمالة الوافدة
طالب تقرير حالة البلاد 2021 بوضع خطط تنفيذية مستقرة وثابتة للحكومة على مدار السنوات المقبلة مبنية على خريطة الطريق للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 واضحة ومحددة للأهداف الرئيسة والفرعية.
ودعا التقرير، الصادر، أخيرا، عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إحداث تغييرات هيكلية في سوق العمل ترتبط بكفاءة السوق والمهارات المطلوبة، وتأهيل القادرين على العمل، وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة لهم، ومواءمة المهارات مع متطلبات سوق العمل وحاجته.
وأشار إلى أهمية توفير البيانات اللازمة عن سوق العمل، وتنظيم سوق العمل غير الرسمي والعمالة الوافدة، وتوفير بيئة العمل المناسبة لخريجي القطاع التقني من حيث سلم الرواتب والتسلسل الوظيفي والحوافز المتصلة به، إضافة إلى تغيير الصورة النمطية الاجتماعية لهذا القطاع وتفعيل مجموعة من المهن للأردنيين.
وأوصى التقرير بتعديل قانون مؤسسة التدريب المهني بزيادة ممثلي القطاع الخاص في مجلس المؤسسة، وإجراء مسوحات إحصائية ميدانية لجميع القطاعات المهنية دوريا، بهدف تحديد حاجة سوق العمل للتخصصات التقنية والتطبيقية للسنوات المقبلة، وتحديد الفجوة بين العرض والطلب للتخصصات المهنية.
وأشار إلى ضرورة وضع معايير وأسس محددة لتلقي الدعم والمساعدات المحلية والدولية، بناء على دراسة منظومة القطاع لتوجيه الدعم للمكان الصحيح، وأن يكون جزء منه للقطاع الخاص بحسب الكفاءة في تنفيذ برامجها.
ودعا إلى تفعيل قانون تنظيم العمل المهني الذي يساعد في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لضمان تقديم منتج ذي جودة عالية، إضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة للعامل وصاحب العمل.
وأوصى بربط الإطار الوطني للمؤهلات مع سوق العمل من خلال ديوان الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة، وبناء منصة إلكترونية للتعليم المهني تسهم بالتعليم الإلكتروني التفاعلي عند جميع مزودي خدمة التعليم والتدريب المهني والتقني.
وأكد أهمية إنشاء مرصد لمهن المستقبل لتحديد المهن المستقبلية والمهارات المطلوبة للأعوام الخمسة أو العشرة القادمة, وإعادة هيكلة إدارة التعليم المهني لتواكب التطورات الحديثة الخاصة بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وتوجيه الجهات الدولية المانحة والداعمة للتعليم والتدريب المهني والتقني إلى التعليم الثانوي المهني للنهوض به.
وأوصى التقرير بتجهيز المشاغل والمختبرات بأجهزة ومعدات حديثة، والإسراع في إنجازها لتواكب التطور التكنولوجي في مجال الصناعات المختلفة، وإنشاء نظام متابعة الطلبة الخريجين وتفعيله في كل مؤسسة مزودة للتعليم والتدريب المهني والتقني، والتواصل مع أرباب العمل للحصول على التغذية الراجعة الحقيقية، للتمكن من الاستفادة في تطوير هذا القطاع وتحسينه، وأن يكون مرتبطا مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لبناء قاعدة بيانات وطنية.
وأشار إلى ضرورة إنشاء مسرعات أعمال مهني للإبداع والابتكار من خلال مزودي الخدمة، لتوفير بيئة للإبداع والابتكار في الذكاء الصناعي والتطبيقي لدى عدد كبير من الطلبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني والتقني، والتشجيع على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تراجع تنفيذ المشاريع الكبيرة للتشجيع على الاستثمار في قطاع التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأكد أهمية تفعيل دور النقابات المهنية والقطاع الخاص بالمشاركة في صناعة القرار، ودعم مزودي الخدمة، وتشغيل الخريجين ضمن اتفاقيات ثنائية مع سوق العمل, وتحويل كليات المجتمع الخاصة إلى كليات تعليم تقني لتستطيع استقطاب طلبة للتعليم التقني عن طريق تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الكليات الخاصة، مثل الضرائب ورسوم الاعتماد والامتحانات والشهادات.
