المركز الوطني لحقوق الإنسان
الوطني لحقوق الإنسان يحيل تجاوزات إلى القضاء
- قرارات المركز جاءت نتيجة لتجاوزات قانونية
- توصية من لجنة التحقق الخاصة لاتخاذ القرارات
قرر مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، عددا من القرارات الإدارية ذات الطبيعة القانونية الوقائية بحق المفوض العام ومديرة مشروع المساعدة القانونية ورئيسة وحدة المشاريع في المركز باعتبارها متطلبا ملازما لحسن سير المرفق العام بانتظام.
وأضاف المجلس في بيان، الأحد أن القرارات جاءت نتيجة لتجاوزات قانونية تتعلق بمشروع المساعدة القانونية، بناء على توصية من لجنة التحقيق الخاصة المشكلة في إطار المجلس، والتي باشرت عملها في الثالث عشر من شهر نيسان الماضي.
وجاءت التوصية، استنادا إلى قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، وبعد أن اطلع المجلس على تقرير لجنة التحقق الخاصة المشكله لهذه الغاية والتي باشرت عملها في الرابع والعشرين من شهر شباط الماضي.
وقال المركز إنه قرر إحالة هذا الموضوع إلى المراجع القضائية المختصة بتاريخ 25 أيار الحالي تحقيقا لمبدأ الشفافية، ومقتضيات العدالة، وخضوعا لمبادئ دولة الحق وسيادة القانون، من منطلق دوره كمؤسسة وطنية مستقلة، يمارس مهامه بكفاءة واقتدار واستقلالية كاملة تجعله بمنأى عن أي تجاوزات.
وجدد المركز التاكيد على ثقته المطلقة بعدالة القضاء الأردني ونزاهته، مبينا أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة الذي تنصاع له المؤسسات والأفراد.
