البحر الميت - ارشيفية
البنك الدولي: الموارد المائية في الأردن تتقلص بسبب التبخر
- البنك الدولي: مسار رائد في الأردن للتصدي لأزمة المناخ
- البنك الدولي: الأردن يواجه تحديات مناخية
- البنك الدولي: ارتفاع درجات الحرارة وتناقص المطر وازدياد الجفاف بسبب التبخر
- البنك الدولي: الحر الشديد وشح الموارد المائية يؤديان إلى ارتفاع الطلب على الطاقة
أكد البنك الدولي أن الأردن يواجه تحديات مناخية، منها ارتفاع درجات الحرارة، وتناقص المطر، وازدياد الجفاف، وموارد المياه تتقلص بسبب التبخر.
وأوضخ في تقرير حديث له أن الأردن ما زال يعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الوقود الأحفوري مع قلة موارده الطبيعية والشح الشديد لموارد المياه لسكان يبلغ تعدادهم 10.3 ملايين نسمة بينهم أكثر من مليون لاجئ، موضحا أن الحر الشديد وشح الموارد المائية يؤديان إلى ارتفاع الطلب على الطاقة، ويزيد من الأعباء المالية على موازنة الدولة ويؤثِّر على القدرة التنافسية للاقتصاد.
وكان الأردن أول بلد نام يبني أنظمة للرصد والإبلاغ والتحقق وسجلا لبيانات انبعاثات الدفيئة وفقا للمعايير الدولية التي تُشكِّل اللبنات الأساسية لنظام تداول حقوق إطلاق الانبعاثات في المستقبل، وذلك بالتعاون مع برنامج مستودعات المناخ والشراكة من أجل تنفيذ الأسواق التابعين للبنك الدولي لتطوير هذه البنية التحتية الرقمية واختبارها.
وذكر التقرير أن الأردن ومن أجل الاستعداد لنظامه للرصد والإبلاغ والتحقق، أصدر عام 2019 مرسوما بشأن تغير المناخ يرسي الإطار المؤسسي والتنظيمي بشأن تغير المناخ في أجهزة الحكومة، وبمساعدة من الشراكة من أجل تجهيز الأسواق، السابقة للشراكة من أجل تنفيذ الأسواق.
كما أنشأ الأردن نظامه للرصد والإبلاغ والتحقق لتتبع انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات مثل الطاقة والنقل والزراعة، وحساب الانبعاثات وتخفيضاتها، وربط النتائج بمساهمته الوطنية في مكافحة تغير المناخ، وأُنشأ نظامه لتسجيل البيانات لدعم عمليات التداول للمشروعات المؤهلة في أسواق الكربون الدولية. ووسط هذه العملية، تقرر جعل هذه البرمجية مفتوحة المصدر وإتاحتها لأي بلد مهتم.
ويبين أن العمل يتواصل أيضا في هذا الصدد في الأردن الذي يعكف على إعداد إستراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل ومنخفض الانبعاثات الكربونية، موضحا انه عام 2020، أطلق الأردن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ومدتها 10 سنوات لتحسين مزيجه من مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 10 بالمئة بحلول 2030 مع تقليل اعتماده على الواردات.
واكد انه وفي إطار مشروع (برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج)، يجري توسيع نظام الرصد والإبلاغ والتحقق ليشمل 22 مؤسسة ووزارة.
وسيساعد البرنامج على دمج اعتبارات تغير المناخ في عملية اتخاذ القرارات، وتمكين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق من حساب تخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة للمشروعات المراعية لظروف المناخ لمعرفة ما إذا كانت مؤهلة للمشاركة في سوق الكربون من الأردن إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
وبين اختصاصي أول في شؤون تغير المناخ بالبنك الدولي، هاريكومار غادي، أن للأردن دورا رائدا في مجال المناخ، فهو أول بلدٍ نامٍ في العالم يمتلك هذا النوع من الأنظمة الشاملة ونظامه للرصد والإبلاغ والتحقق على درجة عالية من الجودة ، موضحا أن البنك يقوم حاليا بتوحيد نهجه لتسهيل تنفيذه في بلدان أخرى في إطار مبادرته الجديدة (الشراكة من أجل تنفيذ الأسواق)."وأوضخ انه يجري الآن محاكاة هذا النظام في الضفة الغربية وغزة وفي سري لانكا بمساعدة الشراكة من أجل تجهيز الأسواق، مؤكدا أن كثيرا من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا عبرت عن اهتمامها بالتقنية المفتوحة المصدر لأنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق وتسجيل البيانات.
