محكمة الجنائية الدولية
الجنائية الدولية تدعو روسيا للتعاون مع التحقيق حول أوكرانيا
- الجنائية الدولية تدعو روسيا للتعاون في التحقيق حول جرائم الأزمة الأوكرانية
- كييف قبلت باختصاص المحكمة وتعمل مع أجهزة المدعي العام في تحقيقاتها
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الجمعة أن على روسيا التعاون مع تحقيق المحكمة حول جرائم حرب محتملة ارتكبت منذ بدء الأزمة الأوكرانية.
وقال خان إن روسيا غير العضو في المحكمة التي مقرها في لاهاي، رفضت التعاون مع أجهزته بشأن أوكرانيا لكنه شدد "بابي مفتوح" إن أرادت المساعدة.
وأضاف "الدعوة موجودة، بابي مفتوح وسأواصل أيضا طرق باب روسيا الاتحادية".
وشدد المحامي البريطاني على أن من ارتكبوا جرائم حرب قد يحالون على المحاكمة.
وأضاف في تصريحات صحافية في لاهاي "إن كانت ثمة ادعاءات من جانب روسيا الاتحادية، إذا كانت تملك معلومات، إذا كانت تجري تحقيقات خاصة بها أو إذا كانت لديها معلومات ذات صلة، أدعوها إلى أن تشاركنا إياها".
وعلى غرار روسيا، لم تنضم أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن كييف قبلت باختصاص المحكمة وتعمل مع أجهزة المدعي العام في تحقيقاتها بشأن جرائم حرب محتملة وأخرى ضد الإنسانية ارتكبت على أراضيها.
وأعلن المدعي العام بعد أربعة أيام على بدء الأزمة الأوكرانية مباشرة تحقيق حول الوضع في أوكرانيا حصل بعد ذلك على موافقة عشرات الدول الأعضاء في المحكمة، إلا أن روسيا تؤكد أن المزاعم بارتكابها جرائم حرب غير صحيحة، وبرر بوتين بأن أوكرانيا ترتكب "إبادة جماعية" في شرق البلاد.
وأضاف خان أن الطرف "الذي يصدر هذه المزاعم يجب أن يتعاون معنا ويشاركنا المعلومات، إذا كانت ثمة معلومات كاذبة سنفضحها".
ساحة معركة ومسرح جريمة
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للنظر في أفظع جرائم الحرب عندما تكون الدول عاجزة أو رافضة لذلك، ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها وتعول تاليا على الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.
وأرسل خان الأسبوع الماضي إلى أوكرانيا أكبر فريق محققين توفده المحكمة على الأرض منذ تأسيسها قبل عشرين عاما، ويضم 42 موظفا بينهم خبراء في الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
وأكد خان "في الواقع هي ساحة معركة لكنها أيضا مسرح جريمة".
وأوضح أن الفريق "يدرس مقابر جماعية" ويسعى إلى الحصول على مشاهد وصور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية وأدلة عبر أجهزة الرادار ويجمع أقوال شهود ويساعد السلطات الأوكرانية على الدخول إلى هواتف ضبطت، من أجل الحصول على معلومات تحويها".
لكن تبقى أسئلة حول مكان تنظيم المحاكمات بتهم ارتكاب جرائم حرب وكيفية إحالة المشتبه فيهم على القضاء.
وباشرت كييف من الآن محاكماتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ورأى المدعي العام الأوكراني أن المحكمة الجنائية الدولية قد تتولى المحاكمات الأعلى شأنا، إلا أنه قال إن المحكمة لا تزال تدرس مع أوكرانيا والشركاء الدوليين الطريقة الفضلى لذلك.
ورفض اعطاء "إطار زمني مصطنع" للموعد الذي قد تبدأ فيه المحكمة الجنائية الدولية في توجيه التهم.
وشدد كذلك على أن المحكمة "لا تسعى إلى استهداف دولة معينة" بل تريد "الوصول إلى الحقيقة".
وواجهت القوات الأوكرانية كذلك اتهامات بارتكاب جرائم حرب بسبب شريط فيديو يظهر إطلاق نار على أرجل عسكريين روس.
"من الصعب الاختباء"
وأثار رفض موسكو التعاون وكونها غير عضو في المحكمة أسئلة حول كيفية مقاضاة أي مشتبه فيه.
إلا أن خان أشار إلى "نجاحات كبيرة" سابقة حققتها محاكم دولية تمكنت من مقاضاة فارين من العدالة مثل سلوبودان ميلوشفيتش ورادوفان كارادجيتش وراتكو ملاديتش بشأن الحروب التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة، ومشتبه فيهم بالمشاركة في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وأكد خان "في عصرنا هذا نعرف أنه من الصعب الاختباء، وثمة حاجة لتعاون بين الدول لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف".
أما في ما يتعلق باحتمال أن يوجه الاتهام يوما إلى فلاديمير بوتين كما طرحت كل من المدعية العامة الأوكرانية والمدعية العامة الدولية السابقة حول جرائم الحرب كارلا دل بونتي، قال خان "لن أتكلم عن أفراد".
وأضاف "من الخطر جدا الرضوخ للمطالب الشعبية ومن المهم جدا الحصول على أدلة".
وختم قائلا "نقطة الانطلاق الواضحة هي أن كل فرد في النزاع لديه مسؤوليات أكان جنديا عاديا أو طيارا أو قائدا على الأرض أو جنرالا أو قائدا عسكريا أو مسؤولا مدنيا".
