الدار البيضاء
منع تظاهرة احتجاجية ضد الغلاء في المغرب
- السلطات المغربية تمنع مسيرة الأحد ضد غلاء الأسعار
- قرار المنع للحفاظ على الأمن والنظام
قررت السلطات المغربية منع مسيرة كانت مرتقبة الأحد، احتجاجا على غلاء الأسعار والتضييق على الحريات وكذلك التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفادت الجمعة التنسيقية التي دعت إليها وتضم أحزابا يسارية ونقابات في البلاد.
وقالت تنسيقية الجبهة الاجتماعية المغربية في بيان إنها تسلمت من سلطات الدار البيضاء قرارا لمنع المسيرة الاحتجاجية الوطنية، بمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامين، واصفة هذا المنع "بالتعسفي.
واستند القرار على "عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، والحفاظ على الأمن والنظام العامين، وفق ما نقلت وسائل إعلام مغربية عن السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية للمغرب.
وأدانت الجبهة الاجتماعية من جهتها القرار، معتبرة أنه "يكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج". وقد سبق لها أن نظمت تظاهرات مماثلة في الدار البيضاء ومدن أخرى، داعية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية الأحد بالدار البيضاء، بينما أجلت المسيرة الوطنية إلى تاريخ سيعلن لاحقا.
ويواجه المغرب منذ أشهر ارتفاعا في الأسعار، وخصوصا أسعار الوقود، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا. وبلغ معدل التضخم 4,1 في المئة في نهاية نيسان/أبريل، وفق ما أعلن الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع الخميس.
ولمواجهة هذا الغلاء ضاعفت الحكومة المغربية مخصصات دعم الأسعار لتبلغ نهاية الشهر الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، وفق نفس المصدر، ويشمل هذا الدعم أسعار الغاز والدقيق، فضلا عن مساعدة استثنائية لمهنيي النقل البري.
ويرتقب أن يتراجع النمو الاقتصادي هذا العام أيضا بتراجع نتائج الموسم الزراعي، الذي يعد قطاعا أساسيا في المغرب، بسبب جفاف استثنائي.