تقرير حالة البلاد 2021 يطالب بالحفاظ على تنافسية الاستثمار

اقتصاد
نشر: 2022-05-27 14:57 آخر تحديث: 2022-05-27 14:57
شعار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني
شعار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني
  • تقرير حالة البلاد 2021 دعا إلى تأسيس بيئة لجذب الاستثمار
  • التقرير أشار إلى تفعيل دور النافذة الاستثمارية لغايات تبسيط الإجراءات ومنح الصلاحيات لممثلي الجهات الحكومية في النافذة
  • التقرير أوصى بتعزيز المكون التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير

طالب تقرير حالة البلاد 2021، الذي يصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتوفير حزمة من الحوافز الاستثمارية النوعية للحفاظ على تنافسية المستثمرين الحاليين وضمان جذب الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية.


اقرأ أيضاً : حالة البلاد2021 يوصي بتعزيز شفافية الانفاق العام


ودعا إلى تأسيس بيئة لجذب الاستثمار، تضمن توحيد مرجعيات الاستثمار عبر بيئة تشريعية خلاقة، وإعادة هيكلة العمليات الحكومية وتبسيط الإجراءات، وتفعيل الحكومة الالكترونية.

وأكد أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة المعنية بالموافقات لتسجيل الشركات والمؤسسات الفردية، ومنح التراخيص للمشاريع الاستثمارية، وتوحيد تصنيف غايات الأنشطة الاقتصادية فيما بينها.

وأشار التقرير الصادر أخيرا إلى تفعيل دور النافذة الاستثمارية لغايات تبسيط الإجراءات ومنح الصلاحيات لممثلي الجهات الحكومية في النافذة، وتحديدهم بمدد زمنية ملزمة للرد على طلبات المستثمرين والموافقات عليها.

ونبه إلى ضرورة تحديد أنشطة وقطاعات ومشاريع ذات أولوية لجذب الاستثمار، وربطها مع منظومة حوافز استثمارية، على أن تراعي درجة التعقيد الاقتصادي، وحجم الاستثمار، وفرص العمل المستحدثة للأردنيين، والمستوى التكنولوجي، والقيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى جغرافية الاستثمار وتوجيهه للمناطق الأقل حظا.

وأوصى بتعزيز المكون التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير عبر توجيه جهود صناديق البحث العلمي وتوحيدها نحو تعزيز الابتكار والتطوير في الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الانفاق على هذه الصناديق.


اقرأ أيضاً : "حالة البلاد" يوصي بإعادة تسعير المشتقات النفطية ربعيا أو فصليا


وأكد ضرورة رفع القدرات الفنية والبشرية للمعنيين بالتعامل مع المستثمرين خاصة غير الأردنيين منهم، عن طريق إنشاء وحدة متخصصة بمتابعة قضايا المستثمرين في هيئة الاستثمار، ومركز اتصال متخصص.

كذلك أوصى بتفعيل قوانين ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والعمل على إنشاء شركات رأس المال المغامر بهدف دعم الشركات الريادية بما يضمن نموها واستمراريتها.

أخبار ذات صلة

newsletter