تعبيرية
استشاري في الطب النفسي: الردع القانوني لمحاولات الانتحار مهم جدا
قال استشاري الطب النفسي عبدالله أبو العدس إن سهول الحصول المواد التي تفضي إلى الانتحار مثل الاسلحة او الوصول الى مناطق مرتفعة، زادت من حالات الانتحار في الأردن.
وأضاف أبو العدس في حديثه لـ"أخبار السابعة" على شاشة "رؤيا"، الاثنين، أن الأسباب محاولات الانتحار توزعت على الشكل التالي: 30% أسباب نفسية و 20% خلافات عائلية و20% مشكلات مالية و 30% أسباب متعددة.
وأشار أبو العدس أن السلوك السوي للإنسان يتضمن ضبط الذات والتفريغ المنطقي للانفعالات بعيدا عن العنف، وأضاف أنه إذا وصل الإنسان إلى "الهشاشة النفسية"، وعدم القدرة على التعامل مع الضغوطات فربما يقدم أي فعل قد يصل فيه إلى محاولة الانتحار.
وبين ابو العدس أن العلاج النفسي والاجتماعي يمكن أن يحدد الأسباب المفضية لمحاولة الانتحار، وأن الردع القانوني "مهم جدا" إذا كان الفعل في مكان عام، إذ أن هناك تأثيرات نفسية سلبية للمشاهد وتحديدا فئة الأطفال والمراهقين، إذ يمكن أن يكون هناك تكرار عن طريق العدوى.
وأوضح أبو العدس أن عدد محاولات الانتحار عام 2021 بلغت 593، قائلا إن هذا العدد له تأثير سيكولوجي اجتماعية سلبية على الآخرين.
وأضاف أبو العدس أنه من الناحية النفسية، "فإن من يخطط الانتحار يلتزم بالسرية المطلقة ويحاول أن لا يكشف عن فعلته، وبالتالي عندما يخرج للمكان العام، فهذا نوع من تفريغ الغضب أو لفت الانتباه أو حالة لتقديم رسالة اجتماعية أو رسالة اقتصادية أو رسالة لشخص معين".
وأضاف أبو العدس أن هناك 53 عيادة طب نفسي مجانية تابعة لوزارة الصحة، وعيادات تابعة للخدمات الطبية الملكية وعيادات المستشفيات الجامعية، وقال: "إن الإقدام على الذهاب إلى عيادات الطب النفسي، ما زالت ضعيفة لأن الثقافة المجتمعية ما زالت تشكل ضغطا على الأشخاص لمراجعة تلك العيادات".
من جانبه قال المحامي الدكتور صخر الخصاونة إن المادة من 339 من قانون العقوبات قبل التعديل، كان يعاقب فقط الشخص المحرض على الانتحار دون معاقبة من يحاول بالانتحار.
وأضاف أن التطور التشريعي جرم من حاول الانتحار، وفي السابق لم يجرم في الأردن من يحاول الانتحار إلا في قانون العقوبات العسكري، وكانت الغاية منه حتى لا يعطل نفسه عن الخدمة العسكرية.
وأضاف الخصاونة أن المشرع أعطى للقاضي بموجب القانون باستبدال العقوبة من وضع من يشرع بالانتحار للمراقبة الاجتماعية، بحيث يخضع لبرنامج تأهيلي، مشيرا إلى أنه لم يتم تطبيق المراقبة الاجتماعية حاليا، رغم تعديلها وإعطاء صلاحيات أوسع للقضاة في استخدامها.
