فتيات ليبيات
ما صحة إقرار قانون يساوي في الإرث بين الرجل والمرأة في ليبيا؟
يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في ليبيا، تصريحا منسوبا لوزيرة المرأة في الحكومة الليبية التي يرأسها فتحي باغاشا، عن إصدار "قرار يساوي في توزيع الميراث بين الذكور والإناث". إلا أنّ الادعاء غير صحيح، وقد نفت مصادر في الوزارة في طرابلس صدور قرار مماثل.
جاء في المنشورات "عاجل: وزيرة المرأة بحكومة السيد باشاغا: أزف بشرى لكلّ الليبيات باتفاقي مع سيادة الرئيس على إصدار قرار المساواة في توزيع الميراث بين الذكور والإناث كما هو معمول به في كافة الدول المتقدمة".
ويترأس وزير الداخلية السابق فتحي باغاشا حكومة وافق عليها البرلمان الليبي مقابل حكومة انبثقت من اتفاقات سياسية رعتها الامم المتحدة يترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.
حظي المنشور بآلاف المشاركات من صفحات ليبيّة عدّة على مواقع التواصل، فما حقيقته؟
من شأن قرارٍ مماثل أن يُنشر في مواقع رسميّة وأن يحظى بتغطية في المواقع الإخباريّة الليبيّة، لكن لا أثر له إلا على مواقع التواصل ما يثير الشكّ في صحّته.
إضافة على ذلك، لا يُعدّ إصدار قوانين مماثلة في ليبيا من صلاحية الحكومة، التي تُعدّ السلطة الإجرائية، بل إلى البرلمان.
على خلفية ذلك نفى مصدرٌ من وزارة الدولة لشؤون المرأة، في الحكومة الجديدة المعيّنة من البرلمان، صدور قرار بمساواة توزيع الإرث بين الرجل والمرأة.
ووفق الأنظمة الحاليّة، يتوزّع الميراث في ليبيا وفق القسمة الشرعية المنصوص عنها في القرآن كما يمكن للورثة تقسيم مال التركة بطريقة أخرى بالتراضي.
