علم الأردن
محافظ البنك المركزي: الاقتصاد الأردني يتجه نحو التعافي التدريجي
أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا، مستشهداً بالأداء الإيجابي للعديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، لا سيما مؤشرات القطاع النقدي والخارجي، وهو ما مكن الاقتصاد الوطني من تسجيل نمو نسبته 2.2 في المئة خلال العام الماضي متجاوزاً التوقعات السابقة بهذا الخصوص.
وتوقع شركس خلال لقائه، اليوم الثلاثاء في جمعية البنوك، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4 في المئة في العام الحالي، مدفوعاً باستمرار تحسن أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية، إذ نمت مقبوضات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 251.4 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وسجلت حوالات العاملين نمواً بنسبة 16 في المئة خلال الشهرين الأولين من العام، إلى جانب نمو الصادرات الوطنية بنسبة 37.2 في المئة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي. وأشار إلى أن أثر الموجة التضخمية العالمية لا يزال محدوداً على الاقتصاد الوطني، متوقعاً أن يسجل معدل التضخم مستوى يتراوح حول 3 في المئة في نهاية العام الحالي.
وثمن شركس الجهود الكبيرة التي تبذلها البنوك في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على الشركات والأفراد، وثمن كذلك تنفيذها المسؤول والفعّال لمبادرات البنك المركزي. واستعرض شركس، خلال اللقاء، أبرز التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتطورات الأوضاع النقدية والمصرفية، وأولويات البنك المركزي في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد صدمات متلاحقة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وما تلاها من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، والإغلاقات في الصين، أسهمت في تخفيض توقعات نمو الاقتصاد العالمي للمرة الثانية في العام الحالي بحوالي 0.8 نقطة مئوية ليبلغ 3.6 في المئة في عام 2022، مبينا أن العديد من دول العالم تُسجل اليوم معدلات تضخم غير مسبوقة منذ ثمانينات القرن الماضي بفعل هذه الصدمات.
وأكد شركس أن الأردن تمكن من تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية خلال عقد من الزمان، استطاع من خلالها ترسيخ ثقة المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة عند "نظرة مستقبلية مستقرة" بمثابة شهادة على متانة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد حراكاً وطنياً مكثفاً لإعداد رؤية اقتصادية للأردن للسنوات العشرة المقبلة بهدف تحفيز النمو وإيجاد فرص العمل في المملكة، من خلال عقد ورش العمل الاقتصادية تحت الرعاية الملكية السامية.
وتطرق شركس إلى إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية وحرصه على التوازن بين متطلبات تحقيق الاستقرار النقدي، كهدف رئيس، وتوفير قنوات تمويل بشروط ميسرة لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما كان الهدف وراء إطلاق برنامجي البنك المركزي للتمويل بشروط ميسرة بقيمة 2.0 مليار دينار.
وأكد حرص البنك المركزي على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى خطوط تمويل متنوعة بكلف ملائمة، خصوصاً الشركات التي لديها قدرة على استمرارية أنشطتها واستعادة أرباحها.
وشدد شركس على التزام البنك بنظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي عند مستواه الحالي، ويدعم ذلك وجود رصيد مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية يبلغ حالياً 18.0 مليار دولار، ووجود جهاز مصرفي منيع يتمتع بمؤشرات متانة مالية مرتفعة لم تتأثر بتداعيات الجائحة.
واستعرض أجندة البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، والتي ستركز على العديد من الأولويات، منها الإبقاء على نوافذه التمويلية إلى حين تأمين التعافي للقطاعات الاقتصادية، داعياً البنوك إلى الاستمرار في دعم الشركات التي لا يزال لديها فرصة لاستمراريتها واستعادة أرباحها.
وأشار إلى أن هذه الأولويات تتضمن أيضا إخضاع جميع الشركات التي تُمارس نشاط التمويل للترخيص من قبل البنك المركزي بموجب نظام شركات التمويل الأصغر الذي سيدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي، هذا بالإضافة إلى الرقابة والإشراف عليها لضمان قيامها بعملها بكفاءة، وتتضمن هذه الأولويات أيضاً التوجه نحو التمويل الأخضر، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع عملية الرقمنة، فضلاً عن تطوير الإطار التشريعي لتنظيم قطاع الصيرفة.
