وزير العدل: استحدثنا نصا في "معدل العقوبات" يتعلق بفارضي الإتاوات

قال وزير العدل أحمد الزيادات، إن التعديلات التشريعية التي جرى إدخالها على بعض نصوص قانوني التنفيذ والعقوبات جاءت لمواجهة ظواهر مؤرقة للمجتمع الأردني، من بينها حبس المدين، والشيكات المرتجعة، والشروع بقتل النفس عبر الانتحار، وجرمت البلطجة وفرض الأتاوات على الناس وترويع المجتمع.

اقرأ أيضاً : وزير العدل: إجراءات تنفيذية أخرى غير الحبس لحفظ حق الدائنين

وأضاف الزيادات، في مؤتمر صحفي في وزارة العدل، الثلاثاء، أن التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات توسعت بتطبيق العقوبات المجتمعية البديلة في الجرائم البسيطة على الأشخاص غير المكرِرين، وسمح باستخدام اسلوب المراقبة الالكترونية (السِوار) في العقوبات المجتمعية.

وأوضح أن المراقبة الإلكترونية حسب التعديل ستكون بصور عدة، هي تحديد نطاق جغرافي معين يرتاده الشخص المستهدف، أو ضمن حدود منزله وعدم تجاوزها، وتحديد مسار محدد خاص بالعمل والدراسة.

ولفت إلى استحداث نص واضح وصريح بمشروع القانون المعدِل يجرِم البلطجة وفرض الإتاوات وفرض عقوبات على مرتكبيها، مبينا أن الغاية من هذا الاستحداث هو تغليظ العقوبة على هذه الفئة للحفاظ على سيادة القانون وتحقيق الردع العام والخاص.

اقرأ أيضاً : "الأعيان" يقر معدلي مشروعي "العقوبات" و"التنفيذ"

وأوضح أنه تمت إضافة فقرة جديدة إلى المادة 418 جرمت الرِبا الفاحش وحددت أركان هذه الجريمة والعقوبات المقررة لها، لأن المتعاملين بالربا الفاحش هم من يثقلون كاهل المواطن من جهة ولغايات سد القصور التشريعي أسوة بالتشريعات المقارنة التي سبقت الأردن بتجريم هذه الأفعال.

ونبه الزيادات إلى تشديد العقوبة على مكرري ارتكاب الجرائم واقترح النص الجديد في المادة 72 اعتماد الحد الأعلى لجمع العقوبات بـ15 سنة للجنح و30 عاما بالجنايات، وتعديل المادة 101 بحيث تم رفع الحد الأدنى للعقوبة المضافة في حالة التكرار لتكون تكون العقوبة النصف في الجناية والجنحة، وفي حال التكرار الثاني يضاف الى العقوبة الأصلية مثلها.

ولفت الزيادات إلى أن تجريم الشروع بالانتحار في مكان عام جاء حماية للشخص نفسه وللمجتمع، والقضاء سيحدد ما إن كان شخصا مريضا يستحق العلاج أم فعل بذلك لسبب آخر.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، من جهته، إن الدولة الأردنية تدخل مئويتها الثانية بمجموعة من التشريعات الإصلاحية التي سيكون لها آثار بعيدة المدى.

وأوضح أن الحكومة، وبتوجيهات ملكية سامية، أنجزت بالتعاون الوثيق مع السلطة التشريعية العديد من التشريعات الإصلاحية في الدورة العادية الحالية.

وأضاف الشبول أن هذه الدورة العادية تُعد علامة فارقة في تاريخ الحياة البرلمانية، نظرا إلى إقرارها مجموعة من القوانين الإصلاحية التي ستكون آثارها بعيدة المدى في منظومة الحياة السياسية، كقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، إضافة إلى جملة أخرى من القوانين.

وبين أن الحكومة تدرس توصية مجلس الأعيان والمتعلقة بتمديد أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بمنع حبس المدين حتى نهاية العام الحالي.

وجدد الشبول التأكيد أن التعديل الخاص بقضية الشيكات المرتجعة في مشروع القانون المعدِل لقانون العقوبات سيصبح ساري المفعول بعد 3 سنوات من نفاذ القانون.