رؤيا - جورج برهم - شارك عدد من النواب في اجتماع اللجنة المشتركة - المالية والطاقة - الذي يناقش قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء .

وتاليا تصريحات النواب : 

النائب مصطفى شنيكات قال :"الشعب الأردني يعرف الأرقام الحقيقية للنفط ولا يستطيع أن تؤثر الحكومة على المواطن لأن الأرقام يستقيها من مصادرها".

وأشار إلى ان المواطن الأردني اكثر مواطن عربي يدفع ضرائب بسبب رفع اسعار الكهرباء، مشددة على ضرورة أن لا تغرق سفينة الوطن،وطالب الحكومة بتجميد القرار لمدة 6 اشهر ثم يتم تقييم الوضع حينها، لحين خروج قرار من منظمة اوبك.

النائب نصار القيسي عبر عن رفضه قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء، لأن المواطن كان يتوقع تخفيض اسعار الكهرباء بسبب هبوط اسعار النفط ،ودعا الحكومة إلى تخفيض اسعار الكهرباء، منتقدا تحميل مديونية الكهرباء للمواطنين بشكل كامل.

النائب عبد الله عبيدات بين أن بعض الدول التي لا يوجد فيها نفط خفضت اسعار النفط مع تراجعها عالميا وهذا النهج العالمي حاليا ،وانتقد احتكار مصفاة البترول للتكرير والإستيراد والتي تعاني من ضعف في انتاجها وقدم معداتها.

وطالب الحكومة بربط الضريبة على المحروقات بالكمية، محذرا من خطورة القرار الحكومي على الوطن ككل والقطاعات الإقتصادية.

النائب مصطفى الرواشدة انتقد تبريرات الحكومة قائلا :"إن رئيس الحكومة السابق عبد الرؤف الروابدة قال أن الإقتصاد في غرفة الإنعاش"، حتى اصبحت هذه المقولة وما شابهها من كلام حكومي حاليا غير مقبول.

وطالب الجميع بالإطلاع على الأرقام التي تتضمنها فاتورة الكهرباء لا تؤشر إلا على استغلال المواطن،ودعا الحكومة إلى التراجع عن القرار، لأن الظروف لا تسمح بإتخاذ قرارات تمس حياة الناس.

النائب عبد الرحيم البقاعي طالب بتحديد الأرقام ودراستها دراسة وافية لتحديد القرار، مذكرا بالأفكار التي كان يتبناها رئيس الوزراء بضرورة تخصيص شركات الكهرباء.

وانتقد عدم الانتهاء من نظام اعفاء انظمة الطاقة المتجددة، لأن الجمارك تطالب مواطنين اشتروا معدات الطاقة المتجددة بدفع ضريبة المبيعات.

النائب علي الخلايلة عبر عن تأييده للحكومة ومنحه الثقة متجددة، مؤيدا ما جاء على لسان زميله عبيدات،وطالب بضرورة رفع الدعم عن السلع من اجل الإصلاح الإقتصادي، مشددا على ضرورة التأكد من ارقام ورت على لسان النائب رائد الخلايلة.

وشدد على ضروة معالجة الفاقد في الكهرباء الفني والمقصود، معبرا عن شكه في اجراءات شركات الكهرباء.

النائب نايف الليمون انتقد تصريحات الحكومة حول أن القرار الحكومي برفع اسعار الكهرباء لا يؤثر على المواطنين.

وأكد أن المواطن وصل إلى حال لا يثق بالمجلس ولا بالحكومة بعد عدة قرارات سابقة.

رئيس لجنة الطاقة النائب جمال قموه أكد أن عام 2017 عام الوصول إلى نقطة التعادل بين التكلفة والبيع، وعبر عن استهجانه من اصرار الحكومة على قرارها برفع اسعار الكهرباء.

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب سليمان الزبن قال :"ان الموضوع لا يحتمل إلا قرارا واحدا وهو تجميد رفع اسعار الكهرباء".

واكد أن الكثيرين يتربصون لهذه اللحظة، مشددا على أن النواب جميعهم لن يقبلوا إلا تجميد فوري للقرار.

النائب يحيى السعود طالب الحكومة بالرحيل لأنها سقطت شعبيا ونيابيا، منتقدا الكثير من الكلام، ودعا النواب إلى حجب الثقة عن الحكومة اذا مضت في قرارها.

النائب رولى الحروب أكدت أن القرار الحكومي برفوض جملة وتفصيلا من قبل النواب والشعب، وأشارت إلى أن النواب متماسكين هذه المرة والنواب المعارضين سيتخدمون جميع السبل لوقف القرار الحكومي.

وحذرت من خطورة القرارات الحكومية الاي ادت إلى تسريح العمال واغلاق المصانع وتدهور الأوضاع بشكل عام.

النائب معتز ابو رمان قال :"اذا اصرت الحكومة على الرفع للاسعار هل حسبت نسبة التضخم، ما ينعكس على حياة المواطنين".

وتسائل لماذا الحكومة تلجأ لهذا القرار في ظل وجود قانون ضريبة سيدر دخل على خزينة الدولة، معتبرا أن الحكومة هي من اقوى الحكومات التي مرت بتاريخه.

ودافع ابو رمان عن السياسات التي اتبعتها الحكومة منذ تسلمها المسؤولية.

النائب رائد حجازين تسائل : " هل اتى رئيس الوزراء متمترسا خلف قرار عدم التراجع رفع اسعار الكهرباء "، واضاف :"احذروا الحليم اذا غضب".

النائب بسام البطوش أيد توصية اللجنة النيابية المشتركة بالتراجع عن قرار رفع اسعار الكهرباء، مؤكدا ان الحسبة البسيطة لمعادلة الرفع غير مقنعة للمواطن في ظل انخفاض اسعار النفط، وأكد ان المواطن الأردني لا يكمن اقناعه بهذه الطريقة، معتبرا أن الحكومة اغرقت البلاد باللاجئين السوريين ورفع الأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة لم تفتح ملفات الفساد في الطاقة خصوصا في مجال الطاقة.

النائب محمد فريحات طالب بتجميد أو تأجيله إلى مدة إلى 6 اشهر، مؤكدا ان انجازات الحكومة لا تنكر، وتساءل عن سبب عدم تراجع اسعار السلع والخدمات نتيجة انخفاض اسعار النفط، مقلما ارتفعت عندما ارتفاع اسعار النفط.

النائب سعد الزوايدة نبه إلى أن الحكومة لم تأخذ قرارا بالتشاور مع مجلس النواب فعليا، بالرغم من ان رئيس الوزراء وعد دائما بالتشاور مع المجلس.

وحذر الحكومة من المضي في قرارها وسيكون النواب صفا واحدا.

النائب محمود الخرابشة استهجن ايقاف التعيينات لمدة 3 سنوات في الأردن، مشيرا إلى ان لا يجوز تحميل المواطن "جميلة" لأنها الحكومة تربح من المحروقات.

واعتبر الخرابشة أن القرار الحكومي غير مقنع، ورفع اسعار الكهرباء رفع جائر وضار بالمواطنين وحياتهم.

وطالب بدراسة تاثير القرار هلى حياة المواطن الذي يعاني ظروفا مالية صعبة، مطالبا بعدم الغقتراب من قوت المواطن.

النائب سعد البلوي قال : "  التفرد قي القرار لا يخدم الحكومة ولا نريد الوصول الى مرحلة كسر العظم يجب ان يكون القرار تشاركي بين الحكومة نواب انتقد التبريرات الحكومية لرفع اسعار الكهرباء".

النائب رائد الخلايلة قدم ارقاما متعلقة بشركة توليد الكهرباء وتقارير ديوان المحاسبة 400 مليون دينار غير معروفة اين ذهبت.

النائب عبد الهادي المحارمة قال الجميع في خندق واحد والنواب كلهم ثقة ان الحكومة تعمل لمصلحة الوطن ونفهم ما تقوله الحكومة، لكن كيف من الممكن ان يستوعب المواطن هذه المعادلة التي عرضها رئيس الوزراء لاسيما وانها تطال جيبه وهو الحل الدائم بالنسبة للحكومة، وطالب الحكومة الوصول إلى مخرج يقنع المواطن انه لن يتضرر من رفع اسعار الكهرباء.

النائب ردينة العطي طالبت رئيس الوزراء ببيان ما هو مصير اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي، وعدم الممطالة، مشددة على ضرورة مراجعة القرار الحكومي بخصوص الاسعار بشكل عام.

النائب احمد الجالودي أكد على اعمية التشاركية بين الحكومة والنواب، لافتا إلى أن رفع اسعار الكهرباء ستنعكس سلبا على القطاعات الصناعية وبالتالي ازدياد اعداد البطالة

رئيس الإئتلاف النيابي خالد البكار أعلت تأييد الإئتلاف لقرار اللجنة النيابية المشتركة حول قرارها بخصوص رفع اسعار الكهرباء.

وأستهجن البكار مبررات الحكومة التي لا تصلح الاقتصاد إلا من جيوب المواطنين الذي يعانون من ظروف اقتصادية صعبة كونهم الحلقة الاضعف ولفت إلى 40% من المستفيدين من الكهرباء هم من غير الأردنيين.

النائب موفق الضمور اقترح التوصل إلى تخفيض يتفق عليه الجميع لأسعار الكهرباء حتى لا يتضرر المواطن.

النائب محمد الحجوج طالب النسور بالتراجع عن القرار في ظل الظروف الصعبة للمواطنين، مؤكدا ان شعبية النواب تراجعت بسبب عدم تلبية مطالب المواطنين.

النائب باسل ملكاوي قال النواب له حقوق مكتسبة ولا بد ان تحقق للمواطنين، خصوصا أن 25% منهم غير مؤمن صحيا"، مقترحا أن يتم الاستفادة من الوفر اذا رفعت الكهرباء في توفير الحقوق المكتسبة للمواطنين. وعلى راسها التأمين الصحي.

النائب امجد المسلماني تحدث باسم كتلة الإصلاح قائلا :"الكتلة تؤيد قرار اللجنة المشتركة ونرفض رفع اسعار الكهرياء"، مطالبا أن يتم التوصل لحل حتى لا تتأثر القطاعات الأساسية والمواطنين.

النائب زكريا الشيخ طالب الحكومة البحث عن حلول بعيدا عن جيوب المواطن، مشددا على ضرورة معالجة السرقات في المياه والكهرباء.

وأضاف الشيخ أن النواب ضد رفع اسعار الكهرباء حتى 1% لان المواطن لن يقبل ذلك ولن يتحمل فكيف اذا تم رفع 15 %، خصوصا ان القرارات ورفع الأسعتر تهدد السلم الإجتماعي.

النائب نايف الخزاعلة اشار إلى أن رئيس الوزراء يقود اصلاح مالي وليس اقتصادي في ظل ظروف صعبة مشيرا إلى أن بعد الوفورات المالية التي تحصلت عليها الحكومة لم تنعكس على حياة المواطن بشكل الملحوظ .

وأشار إلى أن بعض الدول تتعامل مع مواطنيها بشكل مختلف عن المواطن المغترب، متسائلا لماذا لا تحدد الحكومة تسعيرة للمواطنين بخلاف تسعيرة المغتربين.
النائب محمد الرياطي عبر عن عدم استغرابه اختلاف ارقام الحكومة عن واقع الحال كما هو الوضع دائما في تصريحات الحكومة مؤكدا ان ما يقال من الحكومة شيء والواقع شيء أخر.

النائب محمد العبادي أكد أنه يوجد محاربة للصناعة الوطنية، بدليل اغلاق الكثير من المصانع وخروجها من الأردن.

وبين أنه يوجد 308 مليون دينار خسارة بسبب الفاقد والامور الفنية في شبكة الكهرباء، محذرا من تهديد الامن الوطني من خلال رفع اسعار الكهرباء.