رؤيا - جورج برهم - عقدت اللجنة المشتركة - المالية والطاقة - لبحث قرار رفع اسعار الكهرباء بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزراء المالية والطاقة والاعلام والشؤون السياسية .

وقال النائب يوسف القرنة خلال الاجتماع : " قمنا بدراسة موضوع خسائر شركة الكهرباء الوطنية ورفع أسعار الكهرباء ، كما قمنا بدراسة الاسباب الموجبة لخسارة الشركة ، حيث توجد اربعة عناصر مدخلات وهي الغاز المصري والسولار والوقود الثقيل والغاز المسال من ميناء العقبة" .

واضاف القرنة ان انخفاض اسعار النفط العالمي هو منحة ربانية ، الا انه تم اخذ بعين الاعتبار احتمالية ان تقوم اوبك بتخفيض الانتاج خلال الفترة القادمة .

من جهته قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه لا يوجد أمر شخصي يقف وراء رفع أسعار الكهرباء ، حيث توجد حقائق وأرقام ورؤيا تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ .

وأشار إلى أن 85 % من الكهرباء تذهب لفئة المنازل دون 600 كيلو واط وهي الفئة التي لم ولن يشملها الزيادة في اسعار الكهرباء، مؤكدا "نحن امام فرصة تاريخية لتصويب موضوع الاختلال بقطاع الكهرباء".

وأضاف النسور ان هنالك بعض الاطراف حاولت تصوير الحكومة بأنها تود قهر المواطن الأردني ، الا انه وبالرغم من احتمالية وجود خطأ في قرارات الحكومة الا ان النية لا يمكن ان تتجه لقهر الشعب، مشيرا الى انه لا تصح التجربة النيابية الناجحة في أي بلد إلا ببرلمان وحكومة قويين، ولا يمكن أن نستهدف المجلس وحتى لو بدر منا اي شيء يوحي بذلك فهو غير مقصودا" .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن 85 % من الكهرباء تذهب لفئة المنازل دون 600 كيلو واط وهي الفئة التي لم ولن يشملها الزيادة في اسعار الكهرباء، مؤكدا "نحن امام فرصة تاريخية لتصويب موضوع الاختلال بقطاع الكهرباء".

وقال النسور في حال كان سعر برميل النفط ٦٠ دولار للبرميل خلال عام 2015 سيؤثر على توفير المخصصات المرصودة لبند تعريض دعم المحروقات البالغة قيمتها ١٨٠ مليون دينار وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء.

واضاف النسور :" توفير حوالي ٤٠ % من المخصصات المرصودة لبند المحروقات البالغ قيمتها نحو٢٥ مليون دينار، ويقدر هذا الوفر بنحو ١٠ مليون وتوفير نحو ١٤ مليون دينار مخصصات مرصوده لدعم مادة الطحين على اساس تغير سعر لتر السولار بمقدار فلس واحد " .

وبين انه في حال استقرار برميل النفط عند٦٠ دولارا في عام ٢١٠٥ سيؤدي ذلك الى تخفيض عجز شركة الكهرباء الوطنية بمقدار ٥٢٦ مليون ليصبح ٢٥٤ مليون بدلا من 780 مليونا ، وفي حال تراجع الكميات المستوردة من الغاز المصري بمعدل يومي خلال عام ٢٠١٥ بنحو ٥٠ مليون قدم معكب وانخفاض اسعار نفط نحو ٦٠ دولار للبرميل خلال ٢٠١٥ سيؤدي الى زيادة عجز الشركة ١٥٤ مليون ليصبح ٤٠٨ مليون .

وقال  رئيس الوزراء "نحن امام فرصة تاريخية لاصلاح هذا الاختلال الذي اصاب العمود الفقري لاقتصاد الدولة " .