قطر - ارشيفية
قطر: ٤٣٩ مليون دولار فائض موازنة العام الماضي
سجلت الموازنة القطرية خلال العام الماضي فائضا ماليا قدره 1.6 مليار ريال (439 مليون دولار).
ووفقا لما اعلن عنه مصرف قطر المركزي ضمن نشرته النقدية الصادرة اليوم السبت، فإن الفائض المسجل خلال العام الماضي بلغت نسبته الى اجمالي الناتج المحلي للبلاد نحو 0.24 بالمئة، لتتحول بذلك الموازنة القطرية خلال العام الماضي الى تحقيق فائض مالي مقارنة بالمستوى المسجل خلال عام 2020.
كما اظهرت البيانات الواردة ضمن النشرة النقدية تسجيل قفزة ملحوظة على مستوى اجمالي الايرادات العامة المسجلة خلال عام 2021 مقارنة بالمستوى المسجل ضمن التقديرات الاولية، حيث بلغت قيمة الايرادات العامة خلال العام الماضي نحو 193.7 مليار ريال، مقارنة بالمستوى المتوقع المسجل في الموازنة التقديرية بنحو 160.1 مليار ريال، لتقفز الايرادات العامة الفعلية لقطر خلال العام الماضي بنحو 33.6 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع تساوي 20.98 بالمئة.
واشار المصرف، الى أن من بين العوامل التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذه القفزة، هو ارتفاع العوائد المالية والايرادات المتأتية من قطاع النفط والغاز الى نحو 156.3مليار ريال، مقارنة بالتقديرات التي كانت عند مستوى 121.6 مليار ريال.
وقد شكلت الايرادات النفطية الى اجمالي الايرادات العامة ما نسبته 80.7 بالمئة.
واوضح مصرف قطر المركزي، ان النفقات والمصروفات العامة، سجلت خلال العام الماضي انخفاضا مقارنة بالمستوى التقديري، بما يعكس كفاءة وترشيد النفقات بالاضافة الى انتهاء مجموعة من المشاريع ودخولها الى مرحلة التشغيل، وهو ما يقلص العبء الخاص بالمصروفات، حيث تشير البيانات المالية الى ان اجمالي النفقات العامة بلغ خلال العام الماضي نحو 192.1 مليار ريال مقارنة بالمستوى المسجل ضمن التقديرات الاولية في موازنة العام الماضي، والتي تقدر بنحو 194.7 مليار ريال.
