اتحاد شركات التأمين تتحفظ على قرار شمول حوادث "هدى" بالتأمين

رؤيا - اصدر الإتحاد الاردني لشركات التأمين بيانا أكد فيه تحفظه على تصريح وزارة الصناعة والتجارة حول التغطية التأمينية للمركبات المتضررة خلال العاصفة الثلجية.

وتاليا نص البيان: 

رد الاتحاد الاردني لشركات التأمين على تصريح وزارة الصناعة والتجارة حول التغطية التأمينية للمركبات المتضررة خلال العاصفة الثلجية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أود في البداية أن أؤكد أننا في الاتحاد الاردني لشركات التأمين قد تفاجأنا بالتعميم الصادر عن معالي وزير الصناعة والتجارة بكتابه رقم 21/9/2015 تاريخ 14/1/2015 والمرسل إلى الاتحاد وشركات التامين العاملة بالمملكة وكذلك بالبيان الصحفي الصادر عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة المنشور في الصحف المحلية والمواقع الالكترونية يوم الخميس الموافق 15/1/2015 حول اعتبار الأضرار التي سببتها المركبات المؤمنة مشمولة بالتغطية التأمينية التي توفرها وثائق التأمين الإلزامي للمركبات.

وفي هذا السياق، أرجو أن أبين أن كتاب معالي الوزير جاء ليصدر حكماً مسبقاً على شمول الأضرار التي سببتها المركبات المؤمنة تأمينا الزامياً لمركبات الغير وممتلكاتهم او الإصابات الجسمانية التي ألحقتها بهم أثناء الحالة الجوية والثلوج التي سادت المملكة مطلع شهر كانون الثاني 2015 وذلك بالاستناد الى أحكام نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه واعتبار شركات التأمين ملزمة بالتعويض عن هذه الاضرار والاصابات كون الخسائر والاصابات الناجمة عن الثلوج التي غطت المملكة ليست ضمن الاستثناءات الواردة في نظام التأمين الالزامي للمركبات هو مخالف لأبسط الأحكام الدستورية والقانونية الصادرة حسب الأصول.

وإننا إذ نسجل في إدارة الاتحاد تحفظنا على قرار معالي الوزير وما جاء في الكتاب الصادر عنه، نرى أنه قد اصدر أحكاماً قضائية مسبقة على شركات التأمين لإلزامها بدفع التعويضات للمتضررين مُنصباً وزارة الصناعة والتجارة قاضياً وخصماً امام شركات التأمين دون مراعاة الحق الدستوري للتقاضي امام القضاء الأردني المخول بإصدار الأحكام القضائية وتحديد المسؤوليات والالتزامات وفيما اذا كانت شركات التأمين مسؤولة عن هذه الأضرار من عدمه، بالإضافة إلى التشكيك بموقف الشركات وهز صورتها أمام الرأي العام وإظهار صورتها كأنها تتهرب من التزاماتها تجاه المؤمن لهم والمتضررين.

كما ونود أن نؤكد انه ليست جميع المطالبات والحوادث المرورية ذات ظروف ومعطيات وتفاصيل متشابهة لإطلاق حكم مسبق بشمولها بالأضرار، حيث قد يكون هناك حالات وحوادث مفتعلة او الأضرار والإصابات غير مشمولة علاوة على وجود سقوف وتغطيات محددة وحالات لرجوع لشركات التأمين مثل سائق غير مرخص او مخالفة التشريعات والانظمة أو القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء بضرورة عدم الخروج من المنازل بعد الساعة السادسة مساء ( لأي سبب من الأسباب).

إن قرار معالي الوزير لم يأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والبيانات التي أطلقتها الحكومة الرشيدة ومديرية الأمن العام حول منع المسير على الشوارع في ساعات وايام محددة نتيجة الظروف الجوية الخطرة التي سادت في تلك الفترة حتى ذهبت الحكومة في تشددها إلى إيقاع عقوبة ومخالفة كبيرة بحق من خالف قرارات الحكومة بالخروج في الاوقات التي منعت فيها الحكومة أصحاب المركبات بالخروج وأوعزت إلى رجال الأمن العام لسحب رخصهم مما يجعل نتائج تصرف أصحاب هذه المركبات على مسؤوليتهم الخاصة.

من المعلوم للجميع أن مسؤولية شركة التأمين عن التعويض عن الاضرار التي سببتها المركبات المؤمنة تأتي بعد ثبوت مسؤولية الشخص/المركبة المؤمنة عن هذه الأضرار ووفقا لأحكام القانون المدني الأردني الساري المفعول بمعنى ان الاصل في المسؤولية يقع على عاتق مالك وسائق المركبة ومن ثم تثبت او تنتفي مسؤولية الشركة وفقاً لعقد التأمين والتشريعات الناظمة له، ولذلك فإن إطلاق حكم مطلق مسبقا بشمول الأضرار بالتعويض هو تجاوز على دور القضاء ومنح الفرصة لكافة الأطراف لتقديم دفوعهم في هذه القضايا.

كنا نتمنى على معالي الوزير ان يطلب من المواطنين من أصحاب المركبات والمتضررين مراجعة شركات التأمين لتتمكن من الكشف على المركبات والوقوف على تقارير الحوادث وإفادات المشتركين بالحوادث وتحليل صور ومعطيات الحادث وملاحظات مندوب الأمن العام الذي نظم تقرير الحوادث ليصار بعدها الى تعويضهم او رفض المطالبة ليتسنى للطرفين اللجوء للقضاء الذي سيكون الطرف الفيصل في الزام الشركات بالتعويض من عدمه ولكل حاله بحالتها.

في الختام، أرجو أن نذكر بأن شركات التأمين لا تبحث عن حجج أو ذرائع للتهرب من دفع التعويضات حيث قامت شركات التأمين خلال عام 2013 بدفع تعويضات وصلت الى (161,2) مليون دينار في فرع تأمين المركبات، ودفعت تعويضات لنفس الفرع للفترة من1/1/2014 ولغاية 31/10/2014 قدرها (145,7) مليون دينار حسب احصائيات وزارة الصناعة والتجارة /ادارة التأمين مما يؤكد على ان شركات التامين تقوم بواجبها وتساهم في تعويض المتضررين وجبر والضرر والمساعدة في إعادة عجلة الاقتصاد إلى ما كانت عليه قبل الحادث من خلال تقديم التعويض الذي يمكن المتضررين من الحوادث من استئناف حياتهم ونشاطهم ودورهم في الدورة الاقتصادية، ناهيك عن مجموع خسائر شركات التأمين الأردنية في فرع التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية قد زاد عن (170) مليون دينار أردني خلال الخمسة عشرة سنة السابقة ( منذ تأسيس هيئة التامين) علماً بأن مجموع خسائر شركات التأمين من التأمين الالزامي للمركبات الاردنية لعام 2014 هي بحدود ( 20 الى 25) مليون دينار أردني الأمر الذي أدى إلى إفلاس أربع شركات تأمين أردنية، وخروج ثلاثة شركات من تأمين المركبات بشكل كامل.
مــاهــر الحسيــن
مدير الاتحاد الاردني لشركات التأمين
[email protected]