رؤيا - الاناضول -  توقع رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب النائب جمال قموه أن توفر الأردن 50 % من تكلفة واردات الطاقة التي تدفعها سنويا لاستيراد المشتقات النفطية خلال العام الحالي، وذلك نتيجة للهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط عالميا.

ويستورد الأردن كامل احتياجاته من النفط الخام من الخارج، وتحديدا من السعودية بالأسعار العالمية.

وقال قموه إن فاتورة الطاقة في الأردن ستتراجع من 6.5 مليار دولار في عام 2014 إلى حوالي 3.25 مليار دولار في 2015، وذلك إذا ما بقيت أسعار النفط الخام على الانخفاض الذي شهدته مؤخرا.

وفقدت أسعار النفط نحو 60% من قيمتها منذ يونيو / حزيران 2014، فيما اقتربت الأسعار خلال الأسبوع الماضي من أدنى مستوياتها في 6 سنوات.

وأعدت الحكومة موازناتها للعام الجاري على أساس سعر 100 دولار للبرميل، وهو ما دفع عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني الذى مازال يناقش الموازنة للاعتراض على هذا السعر الافتراضي، كونه يتنافى مع الواقع الذي سجلت فيه أسعار النفط تراجعا كبيرا.

وأوضح النائب قموه أن بقاء أسعار النفط الخام منخفضة سيحقق العديد من الفوائد الإيجابية للأردن، وخاصة من ناحية انخفاض التكلفة التشغيلية لقطاع الكهرباء، وتقليص خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة التي تجاوزت 7.5 مليار دولار.

ويعتمد الأردن حاليا على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء، بعد انقطاع امدادات الغاز المصري وتوقفها نهائيا .

وقال النائب قموه إن استيراد الغاز من مصر متوقف بشكل كامل منذ يوليو / تموز 2013.

وارتفعت فاتورة الطاقة في الأردن إلى أكثر من 4 مليار دينار سنويا، بعد توقف إمدادات الغاز المصري الذى كانت الأردن تعتمد عليه لتولي أكثر من 80 % من الطاقة الكهربائية.