انتقدت سمو الأميرة غيداء طلال قرار مجلس النواب بخصوص حبس وتغريم كل من يحاول الانتحار في مكان عام. اقرأ أيضاً : "النواب" يقر عددا من التعديلات على ....
انتقدت سمو الأميرة غيداء طلال قرار مجلس النواب بخصوص حبس وتغريم كل من يحاول الانتحار في مكان عام.
اقرأ أيضاً : "النواب" يقر عددا من التعديلات على قانون العقوبات
وقالت الأميرة في تغريدة لها عبر صفحتها في تويتر: "نرفض القرار المؤسف الذي اتخذه مجلس النواب والذي يدل على عدم وعي بما يعانيه أهلنا".
وأضافت: "في كل بيت من يعاني بصمت من حالة نفسية ومن حقه أن نوفر له العلاج النفسي ليتغلب على هذه المعاناة، لا معاقبتهم ولومهم".
ودعت الأميرة إلى "إعادة النظر بهذا القرارغير الإنساني الذي سيظلم المجتمع".
نرفض القرار المؤسف الذي اتخذه مجلس النواب والذي يدل على عدم وعي بما يعانيه أهلنا. في كل بيت من يعاني بصمت من حالة نفسية ومن حقه أن نوفر له العلاج النفسي ليتغلب على هذه المعاناة، لا معاقبتهم ولومهم.
— Ghida Talal (@GhidaTalal) April 26, 2022
يجب إعادة النظر بهذا القرارغير الإنساني الذي سيظلم مجتمعنا.#الصحة_النفسية #الأردن pic.twitter.com/78hYKzmyGY
وتنص الفقرة التي أثارت عاصفة من الجدل على ما يلي "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.
حملة انتقاد شرسة لم تخلُ من السخرية والتهكم على منصات التواصل طالت هذا التعديل، وتاليا أبرز الردود:
#عاجل:
— طـوالـبـة?? (@MoathTawalbeh) April 25, 2022
الحبس والغرامة لكل من يحاول الانتحار في الأردن..
الخبر حقيقي ?
بقولك الحبس والغرامة لكل من يحاول الانتحار في الاردن ?????
— رائد البطاط (@raedbattat) April 25, 2022
لا برحموا ولا بخلوا رحمة الله تنزل
الحبس والغرامة لكل من يحاول الانتحار في الأردن.
— معاذ عصفور (@LGGEM9VFuFUtRKx) April 25, 2022
على اساس المنتحر فارقه معه
عجبي ...!!!
وعلق رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، من جانبه، على الهجوم الذي أثير حول إقرار مادة تجرم الشروع بالانتحار في الأماكن العامة، ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.
اقرأ أيضاً : العودات: الشروع بالانتحار في المكان العام "ابتزاز"
وقال العودات في مداخلة له تحت القبة، الثلاثاء، إن تجريم الشروع بالانتحار ليس بالشيء الجديد، فقد جرّم قانون العقوبات العسكري الشروع بالانتحار ومنذ زمن بعيد.
وأضاف أن تجريم هذا الفعل جاء للحد من ظاهرة أصبحت تشكل خطرا على السلم الأهلي والمجمعي وتشكل نوعا من الابتزاز وحالة من لفت الانتباه والاستعراض للضغط للحصول على منافع.
وأوضح أن سبب انتشار هذه الظاهرة هو العلم بأن لا عقوبة ستترتب على هذا الفعل، مشيرا إلى أن العقوبة تقع على الشروع بالانتحار في المكان العام.
ولفت إلى أن العقوبة تؤكد "لكل من تسول له نفسه الإقدام على هذا الفعل أنه سوف يلحقه العقاب، وسوف يفكر مليا قبل الإقدام على الانتحار".
وأكد أن هذا الجرم يندرج تحت مبدأ الردع الخاص والردع العام، حيث إن الردع الخاص يتمثل بالردع الذاتي للجاني نفسه، والردع العام هو أن يعلم الجميع بأن هذا الفعل سيلحقه العقاب.
ولفت إلى أن الدين حرّم الانتحار وصنفه من الكبائر والمحرمات، مشددا بأننا "نريد أن نحفظ الأنفس وأن نحفظ أبناءنا الذين يتم اللعب بعقولهم بالإقدام على مثل هذه الأفعال".
