قررت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، حبس موظف بإحدى الوزارات لمدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر مع الأشغال ....
قررت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، حبس موظف بإحدى الوزارات لمدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة بعد قبوله رشوة وهدره المال العام.
اقرأ أيضاً : التشريع والرأي: الطلاق ليس شرطا لاستعادة الأردنية لجنسيتها
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطَّراونة، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك.
وقرَّرت المحكمة تغريم المُدان مبلغ 1500 دينار، وتضمينه الرسوم الإدارية والقضائية التي رافقت القضية.
اقرأ أيضاً : مهيدات: حملة رقابية لعيد الفطر وجولات تفتيشية على مدار الساعة
ودانت المحكمة الموظف بجناية الرَّشوة وقرَّرت حبسه ثلاث سنوات، وبجنحة هدر المال العام وقرَّرت حبسه اربعة أشهر، وبجنحة الدخول الى الشبكة المعلوماتية بقصد تعديل البيانات المثبتة، وقرَّرت جمع العقوبات لتصبح ثلاث سنوات وسبعة أشهر.
وأسندت النِّيابة العامة للمُدان البالغ من العمر 40 عامًا أربع تهم هي جنايتي الرشوة والتَّزوير المعنوي، وجنحتي هدر المال العام والدخول إلى شبكة المعلومات وتغيير البيانات المثبتة.
