نواب
مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات
أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.
كما وافق المجلس على رفع الحماية الجزائية عن الشّيكات الصَّادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
من ناحية أخرى، وجه النائب عمر الزيود سؤالا للحكومة حول شراء خدمات لموظفين بإحدى المؤسسات الحكومية.
وأشار الزيود الثلاثاء، في أثناء مناقشة المجلس مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، إلى أن التعيينات أثارت غضبا لدى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على وقع ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وطالب الحكومة التوضيح حول تعيينات عقود شراء الخدمات، متسائلا إذا تمت تلك التعيينات بتنسيب من قبل ديوان الخدمة المدنية.
من جانبه رد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على استفسار النائب الزيود، قائلا إن التعيينات تمت وفق الإجراءات والآليَّات المعمول بها في الدولة دون أي مخالفات أو أي نمط من أنماط محاباة.
وشدد الخصاونة على أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني حول ما يتم تداوله بخصوص استثناءات في التعيين بإحدى المؤسسات.
