وزير المالية يصدر اول امر مالي لتغطية النفقات الراسمالية للشهر الحالي

رؤيا – ساندرا حدادا- أصدر وزير المالية الدكتور امية طوقان الامر المالي الاول لسنة 2015 لشهر كانون الثاني لتغطية النفقات الراسمالية الواجبة الدفع للوزارات والوحدات الحكومية ، نظرا لتاخر اقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015  ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية الى ما بعد ابتداء السنة المالية .

وبين الوزير ان اصدار الامر المالي الاول جاء استنادا الى المادة 113 من الدستور اذ سيتم الانفاق باوامر مالية شهرية بنسبة 12/1 من مخصصات السنة المالية 2014 لشهر كانون الثاني والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2015.

وطالب الوزارة والمؤسسات تزويد الوزارة بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية بموجب المادة 6/أ من قانون الموازنة العامة والتي تنص على ان يتم الاتفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة /أو خاصة وبموجب حوالات شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.

اما بالنسبة للوحدات الحكومية بين الوزير في قراره بانه يجوز لها الانفاق من مخصصات موازناتها بنسبة 12/1 من موازنة عام 2014 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الراسمالية فقط لحين اقرار قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015