طفل لبناني
يونيسيف: الأزمة الاقتصادية في لبنان تعرض الأطفال لأمراض مميتة
تراجع تطعيم الأطفال في لبنان بنسبة تفوق ثلاثين في المئة ما يجعلهم عرضة لأمراض خطيرة في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا أدى إلى هجرة العاملين الصحيين وشح الأدوية، وفق ما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الأربعاء.
وحذرت اليونيسيف في تقرير بعنوان "تفاقم الأزمة الصحية للأطفال في لبنان" من أن "الانخفاض الحاد في معدلات التطعيم الروتينية ترك الأطفال عرضة للأمراض المميتة المحتملة مثل الحصبة وعدوى الدفتيريا، أي الخناق، والالتهاب الرئوي".
وأشارت إلى أن "التطعيم الروتيني للأطفال انخفض بنسبة 31 في المئة، مع العلم أن معدلات التحصين كانت، في وقت سابق، منخفضة بالفعل وبشكل مثير للقلق، وقد نتج عن ذلك وجود عدد كبير من الأطفال غير المحصنين والمعرضين للأمراض وآثارها الخطيرة".
وشددت المنظمة على ضرورة المحافظة على "سلسلة التبريد" الضرورية للقاحات في بلد ارتفعت فيه أسعار الوقود بشكل كبير ما يشكل "تهديدا جديدا للخدمات الأساسية، مثل حسن تسليم اللقاحات".
على وقع الأزمة الاقتصادية المتمادية التي يشهدها لبنان منذ صيف العام 2019 وصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، لم يبق قطاع بمنأى عن تداعيات الانهيار وبينها القطاع الصحي والاستشفاء والأدوية المستوردة بمعظمها من الخارج.
وبات أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر، كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار.
وقالت ممثلة اليونيسف باللإنابة إيتي هيغينز "لم يعد بإمكان كثير من العائلات الانتقال حتى الى المرافق الصحية للحصول على الرعاية الصحية الأولية لأطفالها، ولم يعد الكثيرون قادرين على توفير الطعام والتغذية اللذين يحتاجهما أطفالهم للبقاء على قيد الحياة".
وأوردت المنظمة في تقريرها أنه بين شهري نيسان/أبريل وتشرين الأول/اكتوبر 2021، ارتفع عدد الأطفال الذين لم يتمكنوا من الحصول على رعاية صحية برغم حاجتهم "الماسة" إليها من 28 إلى 34 في المئة.
وحذرت اليونيسيف من أن التردي الاقتصادي أدى إلى "هجرة جماعية هائلة للعاملين الصحيين" وفاقمت "القيود المفروضة على استيراد الأدوية والمعدات الطبية" الأزمة الصحية سوءا.
وأفاد التقرير بأن أكثر من خمسين في المئة من العائلات لم تتمكن من الحصول على الأدوية التي تحتاجها، كما أبلغت 58 من المستشفيات عن نقص في الأدوية.
وقد غادر البلاد، بحسب التقرير، 40 في المئة من الأطباء و15 في المئة من ممرضات وحدات العناية المركزة الخاصة بحديثي الولادة، فضلا عن 30 في المئة من القابلات.
