نواب
مجلس النواب يواصل مناقشة "معدل العقوبات"
واصل مجلس النواب في جلسة صباحية عقدها، اليوم الأربعاء، مناقشة القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022.
ووافق المجلس على أن يتولى قاضي تنفيذ العقوبة، تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها، وأن تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها.
ووافق المجلس على إعطاء قاضي تنفيذ العقوبة، صلاحية استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في المادة (25 مكرر) أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم به ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته، بناء على، تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه، أو إذا لم ينفذ المحكوم عليه بدائل العقوبات السالبة للحرية أو قصر في تنفيذها لسبب لا يد له فيه أو أبدى عذرا مقبولا لذلك، وفي غير الحالتين السابقتين، يحيل قاضي تنفيذ العقوبة ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنح للنظر في إلغاء البديل والحكم في العقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا للجريمة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنايات للنظر في تنفيذ الحكم المقضي به.
ووافق المجلس على أن تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البدائل بواقع 5 ساعات عن كل يوم حبس.
