قانون جديد لـ "التربية" أمام مجلس الوزراء.. قريباً

رؤيا - رصد - كشف وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات "ان الوزارة فرغت من اعداد مسودة قانون جديد للتربية سترفعه قريباً لمجلس الوزراء يطور من التشريعات المتلعقة بالتعليم في الاردن" 

ونقلت صحيفة الراي عن الذنيبات قوله إن القانون المعمول به حالياً يعود الى ستينيات القرن الماضي ، وبات من الضروري صياغة قانون جديد يعنى بالمدارس والمعلمين ويتناسب مع مستوى التعليم وعدد المدارس الذي تشرف عليه الوزارة.
واوضح الذنيبات ملامح القانون الجديد الذي سيرفع عدد الطلبة في المؤسسة التعليمية من 10 طلاب في القانون القديم الى 50 طالبا على الاقل على اعتبار ان وسائل النقل سهلت انتقال الطلبة من منطقة الى اخرى ، مشيراً الى خطة قد تعتمدها الوزارة بتوفير وسائل نقل للطلبة من المناطق النائية الى مدارس كبرى حيث ستهدف هذه الخطة الى تقليل عدد المدارس التي تستأجرها الوزارة وتزيد من جودة التعليم والاشراف في المدارس الكبرى.
وقال الذنيبات «ان بعض المدارس التابعة للوزارة فيها 10 طلاب فقط و 9 مدرسين ، ما يعني استنزافاً لموارد وطاقات الوزارة المالية والبشرية في حين سيتيح القانون الجديد استغلال هذه الموارد في تجميع المدارس وتوفير حصص دراسية بجودة عالية».
واضاف الذنيبات «ان القانون القديم حدد مسمى المعلم في الوزارة بكل من يقوم بعملية التعليم او يقوم بتقديم خدمات متخصصة ما يعني شمول المعلم والاداري في الوزارة بذات الميزات ما اعتبره ظلماً يقع على المعلمين الممارسين في الميدان ، حيث سيخصص القانون الجديد مسمى المعلم وميزاته بمن يدرس ويقدم خدمات في المدارس التابعة للوزارة».
وكشف الذنيبات «ان الوزارة اوقفت تحويل المعلمين الى اداريين في مركز الوزارة ، وحولت عدد كبير من هؤلاء الاداريين الى معلمين في الميدان ، مضيفاً بان الوزارة اصدرت قراراً باشتراط تحويل اي معلم الى اداري ان يخدم في صفوف المعلمين 15 عاماً على الاقل».
واضاف الذنيبات «ان الوزارة اختصرت مخصصات المكافأت لموظفيها البالغة 2 مليون دينار واضافتها الى مخصصات التدريب»، مشيراً الى ان الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز قدرات معلميها في حين ستجري امتحاناً عملياً للمدرسين في الغرف الصفية تحت اشراف تربويين متخصصين من الوزارة.