لقاء وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول مع مقدمي البرامج الإذاعية الصباحية
الشبول: الحكومة تنتهج سياسة التواصل مع مختلف وسائل الإعلام
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن الحكومة تنتهج سياسة التواصل مع مختلف وسائل الإعلام، إيمانا بدورها الوطني والمهني.
وأضاف الشبول، في لقائه عددا من مقدمي البرامج الإذاعية الصباحية، الثلاثاء، في دار رئاسة الوزراء، أن الإعلام يعد ضمانة للرأي العام، لأنه يسهم في توعية المجتمع ويعكس همومه مثلما يسهم في الحد من انتشار الإشاعات التي تؤثر على النسيج المجتمعي.
وأشار الشبول إلى أن الحكومة وفي سبيل ضمان تدفق المعلومات وتعزيز الاتصال الحكومي مع وسائل الإعلام، أنهت المرحلة الأولى من برنامج تدريب وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين الحكوميين.
وبين أن المرحلة الثانية من البرنامج ستشهد تدريب وتأهيل الناطقين الإعلاميين في المؤسسات والدوائر الحكومية، بما يضمن وجود فريق ناطقين حكوميين مؤهل قادر على إيصال المعلومة إلى وسائل الإعلام بوقتها، ويقدم الخدمة إلى المواطنين، ويسهم في الحد من انتشار الإشاعات، إضافة إلى تعزيز الاتصال والتواصل الحكومي مع المؤسسات الإعلامية.
ولفت الشبول إلى بعض الخطط الحكومية الخاصة بقطاع الإعلام خلال الفترة المقبلة، ومنها: تدريب العديد من خريجي الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية على فترات زمنية، بهدف تأهيلهم ليكونوا قادرين على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل في المؤسسات الإعلامية.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالميا، بين الشبول أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار السلع عالميا مراعاة لأوضاع المواطنين، كتخفيض الرسوم الجمركية وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الزيوت النباتية، وتخفيض الضرائب على بعض مدخلات إنتاج الأعلاف، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية للأشهر الثلاثة الماضية.
وأشار الشبول إلى أن الأردن مرّ بالعديد من الأزمات الاقتصادية خلال العقود الماضية، لكنه تجاوزها بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه.
وأشاد الشبول بالدور الوطني للإذاعات الأردنية في الدفاع عن قضايا الدولة ونقل رسائلها، إضافة إلى تزويد الرأي العام بالمعلومات والأخبار، ورسائل التوعية والتثقيف.
واستمع وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى طروحات مقدمي البرامج الإذاعية حول عدد من القضايا المحليَّة والإعلاميَّة، كموضوع الأوضاع المالية للمؤسسات الإعلامية عموما، والإذاعات خصوصا، جراء تراجع سوق الإعلانات التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية إقرار تشريعات تحكم عملها، إضافة إلى تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية في الأسواق.
وأشاروا إلى أهمية تمكين الإذاعات وتوسيع نطاق بثها ليشمل جميع محافظات المملكة من خلال إعادة النظر في رسوم الترخيص والبث، إلى جانب تعزيز دور الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتجويد الخطاب الحكومي وتعزيز الاتصال الحكومي مع الإذاعات
