اجتماع للجنة القانونية النيابية
اللجنة القانونية النيابية تواصل مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات
واصلت اللجنة القانونية النيابية في اجتماع عقدته، الاثنين، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، بحضور وزيري العدل الدكتور أحمد زيادات، والدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى.
وقال العودات إن هذا المشروع جاء لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، ولتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة الناظرة في الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط، وقيود محددة.
وأضاف أن اللجنة ناقشت اليوم المواد المتعلقة باستثمار الوظيفة بالحصول على منفعة شخصية أو بالغش، موضحا أن التعديلات وضعت عقوبة خاصة على من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام لجر مغنم أو إضرار بالإدارة العامة.
كذلك ناقشت اللجنة، بحسب العودات، العقوبات المرتبطة بنشر الوثائق والتزوير، بحيث اعتبرت التعديلات التحريف المفتعل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويرا، في حين تم تجريم الموظف الذي يسمح عن علم بإدخال قيد غير صحيح في نظام المعلومات الرسمي الذي في عهدته.
وناقشت "القانونية النيابية" أيضا العقوبات المتعلقة بجرائم إهانة الشعور الديني للآخرين، وهتك العرض والخطف وإطلاق العيارات النارية دون داع والتهديد بالسلاح والايذاء والانتحار. وحضر الاجتماع النواب: غازي الذنيبات، فايز بصبوص، دينا البشير، سليمان القلاب، رمزي العجارمة، عطا ابداح، عمر النبر، محمد جرادات، سليمان أبو يحيى، عبدالرحمن العوايشة.
