رؤيا – ساندرا حداد - اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني، ان نقابة المحامين لا تملك الحق بموجب قانون المنافسة وضع حد ادنى للاتعاب السنوية التي يتقاضاها المحامي بمبلغ 1800 دينار، وطالب النقابة بوقف تنفيذ قرارها.

وكان مجلس نقابة المحامين الاردنيين بموجب تعديل المادة 43 من قانون النقابة والمتعلقة بتوكيل وتعيين مستشارين قانونيين من المحامين من قبل المؤسسات المنصوص عليها بنفس المادة، قرر وضع حد ادنى للاتعاب السنوية التي يتقاضاها المحامي بمبلغ 1800 دينار

وبين وزير الصناعة في قراره ان وضع حد ادنى لاتعاب المحامين يعتبر تدخلا من قبل النقابة في اليات السوق ويؤدي الى الاخلال بالمنافسة حيث يحظر بموجب المادة 20 من قانون المنافسة اصدار اي قرار من اي جمعية او قطاع خاص يؤدي الى الاخلال بالمنافسة، اضافة الى انها تندرج ضمن الممارسات المحظورة بالقانون اذ يحظر تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات، او عمل ممارسات او تحالفات او اتفاقيات تشكل اخلال بالمنافسة او الحد منها .