رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان - أرشيفية
المحكمة الباكستانية العليا تبطل قرار حل البرلمان وتقر التصويت على سحب الثقة من عمران خان
أبطلت المحكمة العليا في باكستان الخميس حل الجمعية الوطنية (البرلمان) وقضت بالتصويت على اقتراح المعارضة بسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، ما قد يكلفه على الأرجح منصبه.
واعتبرت أعلى محكمة في البلاد أن رفض نائب رئيس الجمعية الوطنية، الموالي لخان، طرح هذا الاقتراح للتصويت الأحد، ما سمح لرئيس الحكومة بتجنّب الإطاحة به، "مخالف للدستور وبدون مفعول قانوني".
وكانت المعارضة أعلنت أنها حشدت عددا كافيا من الأصوات لتجريد خان نجم رياضة الكريكت السابق الذي فاز في الانتخابات في 2018، من الأغلبية البرلمانية. لكنها فوجئت برفض نائب رئيس الجمعية الوطنية في اللحظة الأخيرة قبول مقترح التصويت على حجب الثقة، بحجة أنه غير دستوري لأنه ناجم عن "تدخل أجنبي".
واتهم خان الولايات المتحدة مرارا في الأيام الماضية بالتدخل في شؤون باكستان الداخلية، عبر تواطؤ المعارضة التي ندد بـ"خيانتها".
وألقى باللوم على واشنطن التي نفت أي تدخل للإطاحة به بسبب رفضه الانحياز للمواقف الأميركية بشأن روسيا والصين.
وبعد ذلك وافق الأحد رئيس البلاد عارف علوي أحد حلفاء خان أيضا على طلبه بحل الجمعية الوطنية، ما يرتب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 90 يوما.
ولن تكون هناك انتخابات مبكرة بعد صدور حكم المحكمة العليا ويبدو أن خان حاليا لا يتمتع بأي فرصة للنجاة من اقتراح سحب الثقة.
واعتبر زعيم المعارضة في الجمعية، شهباز شريف، زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية والمرجح أن يصبح رئيس الوزراء إذا تمت الموافقة على اقتراح حجب الثقة أنّ "القرار أنقذ باكستان ودستورها. وزاد من شرف وكرامة المحكمة".
واعتادت باكستان البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة والتي تمتلك السلاح النووي وتحتفي هذه السنة بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها، على الأزمات السياسية.
ولم يصل أيّ رئيس وزراء في باكستان إلى نهاية عهده. وقد شهدت البلاد منذ استقلالها في 1947 أربعة انقلابات عسكرية أطاحت النظام، وعددا مماثلا تقريبا من محاولات الانقلاب الفاشلة. وظلّت لأكثر من ثلاثة عقود تحت حكم العسكريين.
