العقوبات الأوروبية على روسيا - تعبيرية
الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات خامسة على روسيا
أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، حزمة عقوبات خامسة على روسيا، تشمل حظر استيراد الفحم الروسي، موضحا أن حظر استيراد الفحم الحجري سيحرم موسكو من 8 مليارات يورو سنويا.
وقال إن العقوبات الجديدة، تشمل منع السفن الروسية من دخول موانئ دول الاتحاد، إضافة إلى حظر استيراد منتجات الخشب والإسمنت والأسمدة الروسية.
وقالت اليابان، الجمعة، إنها ستوقف وارداتها من الفحم الروسي وأعلنت عن طرد ثمانية ثمانية دبلوماسيين روس على خلفية "جرائم حرب" في أوكرانيا.
جاء القرار الياباني في أعقاب إجراءات مماثلة في أوروبا، فيما يمارس حلفاء أوكرانيا مزيدا من الضغط على موسكو إثر تقارير تتهمها بارتكاب جرائم حرب في محيط كييف.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للصحافيين، "إن القوات الروسية قتلت مدنيين وهاجمت منشآت نووية، وانتهكت بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي. هذه جرائم حرب لا يمكن التسامح معها".
وأضاف "سنحظر واردات الفحم الروسي" متعهدا إيجاد بدائل، وطالبا من المواطنين اليابانيين "التفهم والتعاون".
وأعلن عن إجراءات جديدة تشمل تجميد أصول وحظر استيراد سلع من روسيا مثل المعدات الصناعية والفودكا قائلا إن طوكيو ستدعم جهودا للتحقيق في أفعال موسكو في المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب".
وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد أعلنت في وقت سابق الجمعة عن طرد ثمانية دبلوماسيين روس من السفارة ومكتب التجارة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيكاريكو أونو "نتيجة لتقييم شامل أجرته بلادنا طلبنا طرد ثمانية دبلوماسيين من السفارة الروسية في اليابان، ومسؤولين من مكتب الممثل التجاري لروسيا الاتحادية".
وأضافت المتحدثة أن السفير الروسي لدى طوكيو ميخائيل يورييفيش غالوزين أُبلغ بالقرار خلال اجتماع مع نائب وزير الخارجية تاكيو موري.
وأُبلغ السفير أن مقتل مدنيين "انتهاك خطر للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب" وفق أونو.
وأضافت "ذلك غير مقبول إطلاقا، وندينه بشدة".
وانضمت اليابان إلى دول غربية في فرض عقوبات مشددة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا. والخميس فرضت في إطار مجموعة الدول الصناعية السبع عقوبات جديدة.
وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن الشهر الماضي، أنه فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك، بحسب ما أكدت فرنسا.
فقد أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات شملت فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية.
