بورصة قطر - أرشيفية
الأسهم القطرية تكسب ٧.٩ مليار دولار في أسبوع
حققت الأسهم القطرية مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها 28.8 مليار ريال (7.9 مليار دولار).
وذكر تقرير التداولات الأسبوعي الصادر اليوم الجمعة عن بورصة قطر، أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة، سجلت ارتفاعا كبيرا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتغلق عند 789.6 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع قبل الماضي البالغ 760.8 مليار ريال، بنمو بلغت نسبته 3.8 في المئة.
وأوضح التقرير، أن قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع الماضي، بلغت 4.6 مليار ريال، حيث تم تنفيذ أكثر من 101 ألف صفقة عبر تداول 1.56 مليون سهم.
وأشار التقرير إلى أن المؤشر العام لبورصة قطر، تمكن في ختام تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الجاري، من اختراق حاجز 14 ألف نقطة، ليسجل ارتفاعا بنسبة 4.11 في المئة، ويضيف لرصيده 556 نقطة، ويرتفع بالتالي فوق مستوى 14 ألف نقطة مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي.
وذكر التقرير، أن أداء بورصة قطر يقترب من مستوياته التاريخية التي حققها في العام 2014 والتي ارتقى فيها مؤشر الأسهم إلى مستوى 14335 نقطة.
وأرجع محللون ماليون الأداء القوي لبورصة قطر بالدرجة الأولى إلى قوة أداء القطاع البنكي والذي سجل مؤشره في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مستوى تاريخيا ليبلغ 6182 نقطة، لأول مرة منذ انطلاق تداولات القطاع عام 2007.
وأكدوا أن السماح للشركات القطرية بزيادة نسبة تملك رأس المال الأجنبي في أسهمها إلى 100 في المئة، ساهم في استقطاب المحافظ الأجنبية لبورصة قطر، فضلا عن التوقعات المتفائلة بشأن البيانات المالية المتعلقة بنتائج الشركات للربع الأول من العام الجاري.
من جهة أخرى، أظهر تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية الشهر الماضي عما كانت عليه مع نهاية شهر آذار 2021 بنحو 4.4 مليار ريال لتبلغ 153.2 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 34.4 مليار ريال إلى مستوى 121 مليار ريال خلال الشهر الماضي.
وسجلت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ارتفاعا بنسبة 2.6 في المئة، لتتجاوز 210.4 مليارات ريال (57.8 مليار دولار) في نهاية الشهر الماضي، وذلك مقابل 205 مليارات ريال خلال الشهر المقابل من العام 2021.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـ"الاحتياطيات الدولية الكلية".
ووفقا للتقرير، ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية الشهر الماضي بقيمة 3.5 مليار ريال، مقارنة بشهر آذار من عام 2021، ليبلغ مستوى 5.4 مليار ريال.
وفي المقابل، انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 33.8 مليار ريال إلى مستوى 15.125 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بشهر آذار من العام الماضي.
