تفاصيل مناقشة الموازنة العامة (تحديث)

رؤيا – جورج برهم - بدأ مجلس النواب اليوم الاثنين بمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة ، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 .

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

وفي بداية الجلسة وقبل الشروع في مناقشة الموازنة العامة القى رئيس المجلس كلة هنأ فيها الامتين العربية والاسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .

وحذر النائب امجد المجالي خلال كلمته التي القاها ممثلة عن كتلة النهضة، من  ارتفاع المديونية  التي سجلت  حتى الآن 20 مليار  وذلك بسبب غياب الاستراتيجية في السياسات الحكومية منذ عقود.

وطالب المجالي بجلب رئيس مجلس إدارة الفوسفات الفار من وجه العدالة وليد الكردي، لمحاكمته على قضايا الفساد المتورط فيها، وحمل النهج الاقتصادي الفاسد مسؤولية الأضرار التي تعصف بالاقتصاد الوطني.

 من جانبه حذر النائب رائد الخلايلة من وصول الوضع المالي في المملكة إلى ما كان عليه في نهاية عقد الثمانينات، مطالبا النواب رفض مشروع الموازنة الذي تقدمت به حكومة النسور، وعدم الموافقة عليه.

كما طالب النائب باسل العلاونة، بطرح الثقة بحكومة الدكتور عبد الله النسور، بسبب السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.

وأضاف العلاونة في كلمته في جلسة مناقشة الموازنة العامة اليوم الإثنين "نعم منحت الثقة للحكومة في مستهل أعمال المجلس السابع عشر، من أجل منح الوقت للحكومة لتنفيذ برنامجها"، معلنا حجب الثقة عن الحكومة والموازنة

من جانبه قال النائب محمد الحجوج إن اﻹﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺟﯿﺐ اﻟﻤﻮاطﻦ هو اﻟﺨﯿﺎر اﻷﺳﺮع واﻷﺳهل ﻟﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت".

واكد الحجوج أن رفع الاسعار يسحق امال الاردنيين بالعيش الكريم، مضيفا "لا تحسبن أن صبر الاردنيين ووعيهم بلا حدود".

وحذر الحجوج من اللعبة الاميركية التي تحمل اسم مشروع كيري او خطته لعملية السلام، مؤكدا رفضه جملة وتفصيلا لهذه "الخطة المشبوهة".

من جهته أعتبر النائب علي السنيد أن الخطر المحدق بالأردن أكبر من الحكومة، حيث يمر الوطن بمرحلة دقيقة.

وأضاف السنيد أن الحكومات المتعاقبة لم تكن أمينة على مصالح المواطن، قائلاً "لا سامح الله من نهب أموال الشعب في حين يسطلي الأردنيون بنار الغلاء".

 واعتبر أن فكرة الحكومات البرلمانية خديعة كبرى، ألقت بتبعات سياسة الحكومة على البرلمان، حيث تم تشكيل الحكومات بطريقة مضغوطة

فيما طالب النائب سعد البلوي بإلغاء المكرمات التي تتعلق بالتعليم وأن يصبح التعليم على مبدأ المنافسة العادلة للجميع دون مكرمات او استثناءات لاحد، مؤكدا على ضرورة ان يصبح التعليم مجاني لكل الاردنيين

واعتبر  البلوي "ادعاء الحكومة انها شغلت عشرين الف عاطل عن العمل في القطاع الخاص بأنه للتغطية الاعلامية وتخدير الناس لأن القطاع الخاص اصلا يعاني ضمورا"، مشيرا الى ازدياد جيوش العاطلين عن العمل، وبؤر الفقر تزداد رقعتها.

وتساءل "لماذا لا تحذو الحكومة حذو القوات المسلحة والاجهزة الامنية بالاعتماد على تشغيل موارد خارجية من خلال شركات متخصصة بالحراسة والنظافة والصيانة وبهذا نقلل الكلف ونحصل على انتاجية جيدة عالية ونتخلص من الواسطة والمحسوبية".

واشار البلوي :"الى ان وزير تطوير القطاع العام قال عندما شرعت الحكومة بمشروع اعادة الهيكلة ان كلفة ذلك بلغت 150 مليون دينار ورئيس الحكومة قال قبل ايام ان الكلفة السنوية لذلك بلغت 350 مليون دينار.. "هل هذا التناقض بين الوزير ورئيسه استخفاف بعقول نواب الشعب؟"، مشيرا ايضا الى الترهل في القطاع العام والتراجع بتقديم الخدمات في جميع المجالات.

ولفت الى انه تبين له ان الصف الاول في بعض الدوائر الحكومية لا يجيدون استخدام وسائل الاتصال الحديثة ولا يؤمنون بها ومنهم من تجاوز ثلاثين عاما في الخدمة ولا يحمل مؤهلات علمية.

وتساءل البلوي عما آلت اليه "الحملة على سارقي المياه والذين منحوا فرصة لمدة شهرين من اجل المزروعات وانتهت المهلة والحال على ما هو عليه".

كما وقال النائب موسى ابو سويلم ان "هذه الموازنة من اسوء الموازنات التي مرت علينا ولاتخدم الصالح العام والدين العام، بل هي تنفيذ لمذكرة تفاهم بين الحكومة صندوق النقد الدولي".

في حين، عرض النائب مدالله الطراونة لعدد من مطالب محافظة الكرك، وقال: "بخصوص حصة محافظة الكرك من النفقات الرأسمالية المرصودة ضمن هذه الموازنة فإنها توصف بعدم الارتقاء بالمستوى الخدمي للمحافظة التي تعاني انحطاط في البنى التحتية وقلة المشاريع من اجمالي المبلغ المرصود البالغ 268ر1مليار حيث بلغت حصتها 49 مليونا فقط.

اما لواء المزار الجنوبي فإنه لواء يفتقر للمشاريع الانتاجية الصغيرة التي تستهدف دخل الاسرة الفقيرة، مطالبا بتحويل مركز صحي المزار الى مستشفى اولي، ودعم مديرية تربية اللواء بما تحتاجه من آليات ومعدات ومختبرات، وصيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي المقبل والتوسع في بناء المدارس بدلا من الابنية القديمة.

وطالب برفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية في اللواء وبناء مستودع لتوزيع الاعلاف لتخفيف العبء على اصحاب ومالكي الثروة الحيوانية وكذلك مركز للطب البيطري والصحي والاسراع في بناء محطة الدفاع المدني في ذات راس، وتحويل مركز طبي محي -الكرك الى مركز طبي شامل.

كما طالب برفع مستوى البنى التحتية في قضاء مؤاب خاصة شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق ودعم البلدية بالآليات.

كما طالب النائب مازن الضلاعين بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تاكلت بفعل نسب التضخم المرتفعة التي اجتاحت الاقتصاد الاردني في السنوات الاخيرة ، متسائلا : من غير المعقول بتاتا احداث هذه الزيادة الكبيرة في النفعات العامة في موازنة عام 2014 وتوزيع عشرات الملايين يمينا وشمالا دون ان تشمل المتقاعدين العسكريين والمدنيين ممن خدموا هذا الوطن فليكن للمتقاعدين عسكريين ومدنيين اسوة بغيرهم حصة في موازنة الحكومة لعام 2014 خصوصا انه لم تطرا اية زيادة على رواتبهم منذ سنوات .

وقال:"في الوقت الذي تمتدح الحكومة ذاتها عن جهودها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تظهر الحالة المأساوية للخط الذي يربط ميناء العقبة ومحافظات الجنوب مع العاصمة ومع باقي اجزاء المملكة التي تحتوي على جميع ثروات الاردن الطبيعية كما يربط هذه الخط المملكة بباقي اجزاء العالم ، وهذا الخط متهالك مدمر مملوء بمختلف اشكال الحفر والمطبات الذي اهملته الحكومة منذ سنوات طويلة وكذلك الحالة المزرية لباقي الطرق الدولية التي تربط الاردن بدول الخليج العربي والعراق .

وطالب الضلاعين الحكومة :" بجلب الفاسدين مع الخارج الذين نهبوا المال العام مثلما جلبت "ابي قتادة" وعدلت من اجله قوانين وانظمة حكومية ذات علاقة بجلب المطلوبين للقضاء من الخارج، مشددا على ان تطبق الحكومة نفس هذه القوانين المعدلة لتجلب الفاسدين الصادرة بحقهم احكاما من القضاء الاردني والذين لايزالون يقيمون خارج الاردن بدلا من اقامتهم في السجن لذلك نطالب الحكومة بجلبهم عبر الانتربول لتطبيق الاحكام القضائية الصادرة .

وقال:" اذا كان ابو قتادة يحاكم بتهمة الارهاب فليحاكم الفاسدون ايضا بتهمة نوع اخر من الارهاب الا وهو الارهاب الاقتصادي الذين زاولوه باحتراف عال بحق المال العام الذين نحن بصدد مناقشة موازنته المنهكة بمختلف اشكال الدين العام وعجز الموازنة خصوصا ان تاثير الفساد والفاسدين لايقل خطورة عن تاثير الارهاب المسلح فالارهاب المسلح يدمر بيوتا ومنشات ويقتل ويجرح ابرياء لكن الفساد المالي والارهاب الاقتصادي يدمر دولا برمتها ويصادر حق الشعوب بالعيش الحر الكريم" .

وفي ختام الجلسة قال النائب ثامر الفايز:" ان المتتبع يجد فروقا كبيرة بين ما توقعه في بداية العام ليشكل اساسا للموازنة وبين ما تحقق في نهايته وهو امر يضعنا في دائرة الشك حول آليات التقدير المتبعة لصياغة ارقام الموازنة، وهو امر اذا ما استمر يضعنا جميعا مجلسا وحكومة في دائرة ضعف المصداقية دون ضبط النفقات وتحسين مبدأ الافصاح والشفافية والعمل وزيادة ايرادات الخزينة" .

واضاف، ان ابناء البادية الوسطى هم شريحة اساسية من شرائح مجتمعنا التي كان لها دور واضح ومواقف مشرفة تجاه قضايا الوطن، غير انها ظلت بعيدة عن اهتمامات الحكومات المتعاقبة حتى لا يكاد يذكر اسمها الا في سياق تعداد شرائح المجتمع الاردني من دون ان تحظى بنصيبها المستحق من الاهتمام والخدمات على الرغم من امتدادها على مساحة تشكل 70 بالمئة من مساحة العاصمة.

وتساءل الفايز عما ادرجته الحكومات المتعاقبة من برامج عن الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المحلية في البادية الوسطى حيث ان اعدادا لا حصر لها من حملة الشهادات الجامعية لا امل لهم في ايجاد فرصة عمل.

واشار الى سياسة رفع الاسعار التي اكلت مداخيل المواطنين اذ لا نكاد نصحو على يوم الا وفيه رفع اسعار دون النظر الى الواقع الاقتصادي للمواطن المسحوق.

وطالب الفايز الحكومة بتشكيل لجنة لمعرفة واقع البلديات الحالي بعد ان اصبحت عاجزة عن خدمة المواطنين واعانتها حتى تكون وحدات تنموية قادرة على المساهمة في الحد من الفقر والبطالة.

الجلسة المسائية

وقال النائب نايف الليمون ان موازنة 2014 اتت مكملة لنهج السياسات المتبعة، حيث لم تتضمن ما يشير الى سياسات وطنية فعالة وخطط ودراسات تعمل على معالجة الهدر او هيكلة الانفاق واكتفت بالبرنامج الاصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وارتكزت موازنة عام 2014 على تعزيز ايرادات الدولة من خلال التقليل من الاعفاءات ما امكن وتغليظ الرسوم والضرائب .

وأضاف الليمون "لم تعالج الحكومة نسبة الهدر في النفقات العامة والبالغة 15الى 20بالمئة ولم نلاحظ في سياسات ضبط النفقات اية افكار مبتكرة كما يحصل في العديد من الدول المتقدمة مثل دراسة مستفيضة لأوجه ضبط النفقات الجارية وحتى ان الحكومة لم تف بوعودها بما يتعلق باعتماد المؤسسات الحكومية على الطاقة البديلة وغيرها الكثير من واكتفت بتخفيض المخصصات .

وقال انه ومن خلال ارقام الموازنة لمجمل الانفاق يظهر تراجع الحكومة عن سياسة ضبط النفقات العامة حيث جاءت النفقات بنسبة اكبر من العام الماضي بالرغم من اعلان الحكومة عن الاستمرار في ضبط وترشيد النفقات التشغيلية وخاصة البنود المتعلقة بوقف شراء السيارات والمحروقات والكهرباء والاثاث والماء والهاتف ومصاريف السفر وبالتالي ستكون الحكومة مضطرة لرفع نسبة الضريبة على غرار ما حصل في عام 2013 لكي تحقق الايرادات المتوقعة في الموازنة ما يعني زيادة الايرادات الضريبية بنسبة 10بالمئةوهذه النسبة تفوق نسب النمو الاقتصادي .

اما النائب عبد الله عبيدات فقال قبل ان اشرع بالانتقاد لمشروع الموازنة اجد لزاما علي ان انصف هذا الرجل النظيف واعني رئيس الوزراء حيث يسجل له بانة قمع الفساد وحارب الشللية ولم يسجل علية توزيع المنافع على هواه الا انه يسجل عليه انه لم يجلب الفاسدين ولم يتقدم بمشاريع او مبادرات انتاجية لصالح اعمال المستقبلية .

وقال نجتمع هنا اليوم لنناقش الميزانية ولكن عن اي ميزانية نتحدث ؟عن ميزانية لم يخجل بها وزير المالية بالمجاهرة بوقف التعيينات ولم يخجل مما يقول فماهي مهمة الحكومة ان لم تكن توفير الوظائف وفرص العمل للأردنيين ؟لقد دأبت هذه الحكومة على اضعاف مجلس النواب ودوره وبات النائب يتسول على ابواب الوزراء والامناء العامين طلبا للتعيينات فلا يجد اذنا صاغية ويعود خاوي اليدين ليواجه قواعد ه الشعبية معتذرا فاذا بالشعب بدلا من ان يغضب على الحكومة التي سدت الابواب يغضب على النائب الذي جردته الحكومة من كل اسلحته فلا امتيازات ولا تعيينات ولا اداء سياسي بعدما باتت الكلمة تحت القبة محسوبة على النائب وتعرضه للمثول امام اللجنة النظام والسلوك.

وطالب بإعادة النظر بلجنة النظام والسلوك التي اصبحت مهمتها قص اجنحة النواب ومنعهم من التعبير عن رايهم وسيفا مسلطا عليهم تحت القبة .

وقال النائب عبيدات لقد اوغلت هذه الحكومة وتغولت على الشعب ومجلس الشعب ولم تنجح الا في رفع الاسعار وزيادة التضخم وهروب الاستثمار ومراكمة الغضب الشعبي الذي يتنامى في الصدور بعدما فشلت في معالجة كل الملفات بدءا من ازمة العجز المزمنة والمديونية المستفحلة والبنى التحتية المتردية والخدمات المتراجعة والاداء الحكومي المترهل وصولا الى ازمة اللاجئين.

وقال تمنيت ان تخصص الحكومة في هذه الموازنة بندا للتنقيب عن النفط بأيد اردنية بدلا من انتظار الشركات الاجنبية لتتعاطف بالمجيء الى الاردن تمنيت ان تستثمر اموال المنحة الخليجية في مشاريع استثمارية وانتاجية تدر دخلا دائما على الخزينة بدلا من شق الطرق والجسور وانفاق الاموال على امور خدمية تنفع بها طبقة معينة تفرض وجودها في المجلس،تمنيت ان تساوي الحكومة بين رواتب الموظفين في الدولة وفق سلم حقيقي عادل مدروس يقدر قيمة العمل الذي يقوم به الموظف ومؤهلاته تمنيت ان تساوي الحكومة بين رواتب العسكريين في الجيش والعاملين بباقي الاجهزة خاصة وانهم جميعا يقومون بخدمة جليلة ولا فضل لاحد منهم على الاخر فالكل يعمل ليل نهار لخدمة الوطن .