القضاء
سجن موظف حكومي وإلزامه بدفع ١٢٢ ألف دينار
قرَّرت الهيئة القضائية الأولى والمختصَّة بالنَظر في قضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان سجن موظف حكومي بإحدى الوزارات لسنة واحدة، وإلزامه دفع مبلغ مالي قيمته 122 ألف دينار.
وبين قرار المحكمة الذي صدر، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي شريف أبو لطيفة، وحضور المدعي العام الدكتور ثائر نصَّار، أنَّه ثبت قيام المُدان باستثمار وظيفته العامة، وحصوله على خطوط هواتف وأجهزة خلوية باسم الوزارة وبيعها والانتفاع بها.
وغرَّمت المحكمة الموظف المُدان مبلغ 250 دينارا، وسيكون هذا القرار الذي صدر بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّ
من ناحية أخرى، قررت الهيئة القضائية الأولى والمختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، في وقت سابق الثلاثاء تغريم مدير بإحدى المؤسسات الحكومية الرقابية ويعمل مستشارا لمديرها العام، مبلغ 3 آلاف دينار.
وبينت المحكمة في قرار الحكم، الذي أصدرته، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، وحضور المدعي العام الدكتور ثائر نصار، أن المدان ثبت ارتكابه لجرم تعارض المصالح والإفصاح عن منفعة لاستيراد مواد خاضعة للمؤسسة التي يعمل فيها.
وصدر القرار وجاهيا بحق المدان، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
