الصعوبات اليومية التي يمرّ بها اللبنانيون في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية والصحية تتضاعف بالنسبة لذوي الاعاقة الإضافية، فالدولة والمجتمع ....
الصعوبات اليومية التي يمرّ بها اللبنانيون في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية والصحية تتضاعف بالنسبة لذوي الاعاقة الإضافية، فالدولة والمجتمع عاجزان عن تأمين الحد الادنى من حقوقهم ومن ضمنها حقهم بالترشح والانتخاب من دون معوقات .
اقرأ أيضاً : العزة: 11% من الأردنيين يعانون من الإعاقة
بإرادة خالصة وتصالح مع الذات والمجتمع , تتحدى لونا وصفاء إعاقتهما الجسدية .
قصتان من عشرات آلاف القصص من ذوي الإعاقة في لبنان تعجز الدولة عن رعايتهم وتأمين الحد الأدنى من حقوقهم.
وبحسب الأرقام هناك أكثر من 500 ألف لبناني يتطلبون رعاية خاصة فيما عدد مؤسسات الرعاية لا يتعدى المئة وثلاثة، تستقبل تسعة آلاف شخصٍ فقط وعدد كبير منها متجه نحو الاقفال بعد تخلف الدولة عن دفع مستحقاتها المالية ما ينعكس بشكل مباشر على حياة ذوي الاعاقة وصعوبة دمجهم في المجتمع.
وعلى أبواب الاستحقاق الانتخابي يتطلع ذوو الاعاقة الى ممارسة حقهم الديمقراطي باستقلالية وكرامة، بعد خيبات كثيرة مرّوا بها مع الحكومات المتعاقبة منذ صدور قانون حقوق الأشخاص المعوقين عام 2000.
اقرأ أيضاً : التربية: دوام الطلبة من ذوي الإعاقة "وجاهيا" بداية شباط المقبل - وثيقة
في الثالث عشر من كانون الاول عام 2006 أقرت لجنة الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمفارقة أن لبنان شارك في صياغتها من دون ان يوقع عليها حتى اليوم في وقت تشير أرقام البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية الى ان عدد الاشخاص ذوي الاعاقة يعادل 15 بالمئة من عدد السكان.
