أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب حالتين منفصلتين إلى النيابة العامة المختصة وذلك وفقاً لما تتمتع به الهيئة من صلاحية الضابطة العدلية في ضبط الجرائم ....
أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب حالتين منفصلتين إلى النيابة العامة المختصة وذلك وفقاً لما تتمتع به الهيئة من صلاحية الضابطة العدلية في ضبط الجرائم المتعلقة بالعملية الإنتخابية وإحالة مرتكبيها الى النيابة العامة المختصة إذا توفرت دلائل على ارتكابهم تلك الجرائم.
وتتعلق الحالة الأولى باستخدام المال الأسود والأخرى بتقديم وعود بمنافع من شأنها التأثير على إرادة الناخبين.
وبحسب بيان اليوم الاثنين، اتخذت الهيئة المقتضى القانوني وفق أحكام التشريعات الناظمة، بعدما تحققت من وجود ما يشير أولياً الى جرم انتخابي، مؤكدة أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون بحق كل من يخالفه أو يسعى إلى التأثير على إرادة الناخبين.
اقرأ أيضاً : "استئناف عمان" تصدر قرارا بالطعن المقدم من الأمانة بقضية "ايفرست"
ودعت الهيئة كل من يتوفر لديه معلومات أو أدلة عن وجود أي شكل من أشكال الجرائم الإنتخابية إلى الإتصال فوراً على الرقم المجاني (117100) وتقديم ما يملك من معلومات، كما دعت إلى الابتعاد عن الإشاعات أو تداول المعلومات الكيدية غير المثبتة منعاً للمساءلة القانونية.
