خلال إعلان مديرية الأمن العام خطتها الأمنية للانتخابات
الحواتمة: ٥٥ ألف رجل أمن لحماية العملية الانتخابية
- مديرية الأمن العام تعرض خطتها الأمنية لحماية سير الانتخابات
- اتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لإنفاذ سيادة القانون وتقديم الواجب الإنساني بالتيسير على المقترعين ومساعدتهم
- التنسيق الفاعل والتعاون مع الجهات المعنية بسير الانتخابات وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخابات
- الاستجابة بحزم لأي بلاغ بإطلاق العيارات النارية واستخدام التقنيات الحديثة للرقابة ورصد المخالفين ومتابعتهم حتى إلقاء القبض عليهم
- ندعو المرشحين لتحمل المسؤولية ومساندة الجهود الأمنية والمجتمعية بالحفاظ على مقارهم الانتخابية خالية من المظاهر والسلوكيات الخاطئة
عرضت مديرية الأمن العام اليوم الخميس خطتها الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان 2022، بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة وأمين عام الهيئة المستقلة، وكبار ضباط الأمن العام.
وأكد مدير الامن العام أننا نمضي قدماً بكل ثقة وعزم لترجمة رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الاعلى للقوات المسلحة، في إنجاح العملية الانتخابية وإخراجها بأبهى صورها، مسخرين إمكاناتنا وقدراتنا، لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بسلاسة ونزاهة .
وبين الحواتمة أن 55 الفاً من رجال الأمن ومن كافة تشكيلات الشرطة والدفاع المدني والدرك، سيعملون بقوة وتكامل في الأدوار لتحقيق رسالتنا الأمنية بحماية الحقوق والحفاظ على الأرواح والمقدرات، ولن نسمح بأي تجاوز لا يراعي مصلحة الناخب أو سلامة المجتمع.
وأشار اللواء الركن الحواتمة إلى أهمية التنسيق الفاعل والتعاون مع الجهات المعنية بسير الانتخابات وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخابات، مؤكداً على اتخاذ كافة الاجراءات الضامنة لإنفاذ سيادة القانون، وتقديم الواجب الإنساني في التيسير على المقترعين ومساعدتهم في محيط مراكز الاقتراع والتصويت.
ووجه الحواتمة جميع القادة والعاملين في الميدان إلى التعامل بحزم ودون تهاون مع كافة السلوكيات الخاطئة التي تهدد أمن المجتمع وسلامته مثل ظاهرة إطلاق العيارات النارية وإغلاق الطرق، والاستجابة الفورية لأي بلاغ وارد في مثل هذه المظاهر التي تمثل خطراً على أرواح المواطنين .
ولفت الحواتمة إلى استخدام التقنيات الحديثة في التحقيق والرقابة ونشر رجال أمن باللباس المدني لرصد وتوثيق المخالفات المتعلقة بإطلاق العيارات النارية ليتم التعامل معها وفق احكام القانون، داعيا الجميع لا سيّما المرشحين بمساندة الجهود الأمنية والمجتمعية بالحفاظ على مقارهم الانتخابية خالية من مثل هذه المظاهر.
من جانبه أكد الدكتور الكلالدة على ثقة جلالة الملك عبدالله الثاني، والشعب الاردني بأجهزتنا الأمنية، وقدرتها على حماية العملية الديمقراطية بمراحلها كافة.
وأشار الكلالدة إلى ان ما يميز انتخابات هذا العام هو مستوى التنسيق والتحضير المسبق بين جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، والخبرة والكفاءة التي تتمتع بها مديرية الامن العام ما يجعلنا متأكدين من انهاء واجبنا الانتخابي بصورة متميزة نباهي بها العالم أجمع.
وقدم مساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد ايمن العوايشة ايجازاً أوضح من خلاله اهم عناصر الخطة التي وضعت لحماية العملية الانتخابية وضمان سيرها منذ لحظة الاقتراع ولحين إعلان النتائج، مشيراً إلى مراحلها ابتداءً من توزيع المهام والاختصاصات، ثم نشر القوة الأمنية وتوزيعها على جميع مرافق العملية الانتخابية لتأمين مراكز الاقتراع والفرز، وحماية عمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتوفير بيئة آمنة لعمل اللجان الانتخابية، ومنع التجمعات المخالفة .
كما بين العوايشة، آليات التنسيق المباشر بين مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية، والهيئة المستقلة للانتخابات، بهدف تعزيز التكامل في المهام والاختصاصات.
