مضخة بنزين - ارشيفية
مصدر: تفعيل "صندوق دعم الركاب" سيرفع أسعار المحروقات على المواطن
كانت أحداث الدوار الرابع عام 2018 التي انتهت باستقالة رئيس الحكومة السابق هاني الملقي، عاملا مهما لدى صانعي القرار في الأردن، لوقف تفعيل الصندوق الوطني لدعم الركاب والذي أنجز في عام 2017.
ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات كانتا أسباب تلك الأحداث، إذ أن الضريبة المقطوعة على المحروقات متفاوتة، فبنزين اوكتان (90) تفرض عليه ضريبة مقطوعة بمقدار (37) قرشا / لتر، وبنزين اوكتان (95) بمقدار (57.5) قرشا / لتر، وبنزين اوكتان (98) بمقدار (70) قرشا / لتر، والديزل بمقدار (16.5) قرشا / لتر، والكاز بمقدار (16.5) قرشا / لتر، و الغاز البترولي المسال الخاضع للبندين بمقدار (60) دينارا / طن، واسفلت بمقدار (45) دينارا / طن، وزيت الوقود (فيول اويل ثقيل) بمقدار (20) دينارا / طن، ومتبقي التقطير الفراغي "V.R" بنسبة (16%).
وبحسب المادة 11 من قانون تنظيم الركاب لسنة 2017 المادة "ج" فإنه لغايات دعم صندوق نقل الركاب وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، فيتم اقتطاع مبلغ عشرين فلسا لحساب الصندوق عن كل لتر بنزين وسولار، من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى.
و في شباط الماضي أعاد ديوان التشريع والرأي مسودة نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب إلى هيئة تنظيم قطاع النقل لإجراء مزيد من الدراسة.
من جانبه يرى رئيس لجنة السياحة والنقل والخدمات العامة النيابية النائب ماجد الرواشدة في حديثه لـ"رؤيا"، أن عدم تفعيل القانون إلى الآن يعتبر مخالفة دستورية.
وأضاف الرواشدة أن المواطن سيشعر بالفرق عندما سيستخدم وسائل النقل العام، حيث أنه لن ينتظر حتى تمتلىء كافة كراسي المركبة للانطلاق، إنما ستلتزم تلك الوسائل بمواعيد الانطلاق والوصول.
في حين أن الفقرة (أ) من المادة 14 في القانون تنص على “للهيئة دعم أجور النقل من صندوق دعم نقل الركاب في حال كانت الإيرادات المستوفاة من خدمة نقل الركاب أقل من الكلف التشغيلية”.
من جانبه قال مصدر رفيع المستوى لـ"رؤيا" إن الارادة السياسية لا تريد تفعيل الصندوق، لما سيترتب على المواطن من تكاليف إضافية أن بقي على القانون على الشكل الحالي.
وأضاف المصدر أن تفعيله حاليا غير مناسب، في ظل تبعات جائحة كورونا، وانعكاسات ارتفاع أسعار الأغذية والمشتقات النفطية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
