نقابة المطاعم والحلويات تؤكد عدم رفع الاسعار

أكدت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، ان المطاعم الشعبية لم تقم برفع أسعارها ولم تضف أية قيم مالية على القوائم الرسمية الصادرة عن النقابة والمصادقة حسب الأصول من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وقالت، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن ما تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية فقط تعديل مسميات الوجبات لتكون واضحة للزبائن والمستهلك وحماية للمطاعم من المخالفات.

اقرأ أيضاً : الحكومة تضاعف حجم الوجبات الشعبية وتعدل أسعارها.. تفاصيل

وأضافت انه جرى كذلك مضاعفة أحجام وكميات الوجبات وبناء عليه تعديل السعر للحجم المضاعف مع الإبقاء على الصنف الأساسي كما هو مدرج في القائمة المعفاة.

واشارت الى انه تم إضافة بعض المواد والأصناف التي لم تكن مدرجة سابقًا في القائمة.

وأوضحت، انه فيما يتعلق بسعر وجبات الشاورما لم يطرأ عليها أي تغيير فالوجبة (عربي عادي) ما زالت تباع بدينارين، وما ورد في الجريدة الرسمية وجبة مختلفة تماما وتحمل عدة مسميات (حلبي، ايطالي، أرمني، فرنسي)، وكمية الحشو من اللحوم والدواجن مضاعفة (200) غم، وتباع من السابق لدى أغلب المطاعم في المملكة بهذا السعر والبعض يبيعها بأسعار أعلى، وتم تثبيتها لغايات توحيد سعرها.

وبينت النقابة ان قطاع المطاعم الشعبية الأكثر التزامًا وتماسًا مع مصلحة المواطن، وغايته تأمين لقمة المواطن ضمن سقوف اعتيادية لا غلو ولا تلاعب بها، فــ "لقمة المواطن" لا يمكن المساس بها وهذا ما أثبته الواقع.

وقالت إن الأسعار التي تباع في المطاعم الشعبية الآن لم تتغير منذ عام 2016، وفي آخر تعديل لها انخفضت عن القائمة السابقة للعام 2013.

وأوضحت ان ارتفاع جميع أسعار المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج من (زيوت، حمص وحبوب، دواجن، لحوم، أجبان، ألبان، أرز، وسكر، بطاطا، بهارات، وغيرها من مستلزمات غذائية) تضاعف سعرها منذ بداية جائحة كورونا 2020 حتى الآن بنحو 30-100 بالمئة.

ولفتت الى موجة الاغلاقات في قطاع المطاعم في محافظات المملكة كافة، ومطاعم أخرى شارفت على الإفلاس، وهو مؤشر على أزمة اقتصادية جديدة وأزمة بطالة وغيرها من أزمات مالية.

وطالبت بتعديل أسعار المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات بما لا يزيد عن (5-10 بالمئة) وخاصة لأصناف (الحمص والساندويشات التابعة لها، وأصناف اللحوم)، فهذه من أكبر القطاعات المتضررة.

كما طالبت بالرقابة الفعلية على موردي المواد الغذائية وتجار الجملة والمولات والمؤسسات للتأكد من الالتزام بالسقوف السعرية.