محكمة
"التمييز" تصدق على سجن شاب ١٥ سنة لاغتصابه بنغالية في الأردن
أيدت محكمة التمييز، حكما بوضع بوضع شخص يحمل الجنسية السورية بالأشغال المؤقتة 15 سنة، لاغتصابه عاملة منزل من الجنسية البنغالية، بالإضافة إلى سرقة عقدين ذهبيين، ومبلغ ألف دينار عراقي، تحت التهديد باستخدام "السكين".
وجاء القرار المؤيد لقرار صادر عن هيئة محكمة الجنايات الكبرى في اربد الذي أعلنه رئيس الهيئة القاضي علي عبيدات وعضوية القاضي مالك الحموري والقاضي أسامة سليمان، بحضور مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.
وجرمت المحكمة المتهم بجناية "مواقعة أنثى غير زوجة بغير رضاها بالإكراه والتهديد بالتغلب"، وجناية السرقة، وجنحة انتحال صفة موظف عام.
يشار إلى القضية حوكم على خلفيتها حدث شارك المتهم بارتكاب الجريمة، وجرت محاكمته أمام محكمة الأحداث.
وقالت المحكمة في قرارها التي اطلعت عليه "رؤيا" في كانون الثاني/يناير من العام 2020، إنه "بعد منتصف الليل وفي أثناء وجود المجني عليها بنغالية الجنسية في الشقة التي تسكن با في مدينة اربد كان برفقتها صديقتها أيضا من ذات الجنسية، سمعت المجني عليها صوت طرق الباب وأخبرها بأنه من أفراد الشرطة".
"عندها شعرت المجني عليها بالخوف الشديد وذلك بسبب وجود تعميم عليها لانتهاء إقامتها، عندها شعرت المجني عليها بأن باب الشقة قد تم خلعه وتمكن المتهم والحدث من الدخول الى الشقة، وتبين أنهما المتهم والحدث الذي وضع "شماغ" على وجه المجني عليها الثانية لمنعها من الصراخ".
وطلب المتهم من المجني عليها الثانية عدم الصراخ ونزع ملابس المجني عليها الثانية كما فعل هو الآخر.
فيما قام المتهم بنزع الملابس عن المجني عليها الأولى وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج رغما عنها وأخذت بالبكاء، بعدها حضر الحدث وأبلغه أن المجني عليها الثانية رفضت طلبه وأخذت بالبكاء وأبلغته بأنها متعبة.
بعدها ذهب المتهم والحدث إلى المطبخ وأحضر كل منهما سكينا وحضرا إلى الغرفة التي تجلس فيها المجني عليهما وطلبا منهما إخراج نقود، وقامت المجني عليها الأولى بإخراج مبلغ دينارين من جيبها ومبلغ نقدي من العملة البنغالية وورقة نقدية من فئة الألف دينار عراقي، وقام المتهم والحدث بتفتيش الشقة وعثرا على مبلغ 250 دينارا.
فيما قام الحدث وفق واقعة المحكمة بأخذ الهاتف الخلوي للمجني عليها الثانية وبعد أن قامت المجني عليها الأولى بالرجاء منه بإعادة الهاتف لوجود أرقام تخص العمل قام الحدث بإعادة الهاتف لها.
وأشارت الواقعة إلى أن المتهم والحدث قاما بسرقة شواحن خلوية لهاتفين كما قاما بفك إسطوانة الغاز ووضعها عن الباب الرئيسي بعدها سمعت المجني عليهما صوت الشرطة، وقام الحدث بمحاولة خلع شباك الحماية من أجل الهروب إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فيما قامت المجني عليها الثانية بفتح الباب للشرطة التي دخلت إلى الشقة وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم والحدث.
وتابعت: "بالتحقيق مع الحدث من قبل أفراد المركز الأمني اعترف بقيام المتهم بخلع باب الشقة وبأن المتهم قد قام بالدخول مع إحدى المجني عليهما إلى إحدى الغرف وبأن المتهم قام بتفتيش المنزل وسرقته.