"السياحة والسفر" تطلب من الحكومة السماح لها بتسريح الموظفين

طالبت جمعية السياحة والسفر الأردنية اليوم الأربعاء باستثناء شركات السياحة والسفر من تنفيذ أمر دفاع رقم 6 الخاص بمنع تسريح الموظفين.

اقرأ أيضاً : وزير التربية لـ"رؤيا": حسم تأخير دوام الخميس مساء الاربعاء

وعللت الجمعية طلبها في بيان صحفي صادر عنها، كونهم لم يعد باستطاعتهم المحافظة جميع العاملين في عدد من الشركات، متهمين الحكومة بـ "التقصير وتخليها عن القطاع خلال جائحة كورونا".

وطالبت الجمعية تمديد برنامج "استدامة بلس" لنهاية عام 2022 "على الأقل".

وقالت الجمعية: "إن أمر الدفاع رقم 29 الذي صدر عن الحكومة والذي خص تسييل الكفالات البنكية للشركات في فترة الجائحة إذ ارتأت الحكومة بأنها قد قدمت خدمة للشركات بموجب أمر الدفاع لتوفير السيولة النقدية للشركات من خلال فك التأمينات المحجوزة لذى البنوك لغايات الكفالات، إلا أنه وفي حقيقة الأمر قد انعكس هذا القرار وبشكل سلبي على الشركات التي اضطرت لاستخدام أمر الدفاع وتسييل كفالاتها، حيث لم يعد بإمكان هذه الشركات استعادة كفالاتها لدى البنوك لصعوبة تأمين المتطلبات الجديدة للبنوك والتي تصل إلى حجز مبلغ بقيمة 120% من قيمة الكفالة، وفي حال عدم تمكن هذه الشركات من تقديم الكفالة المطلوبة قبل نهاية الشهر الحالي وبموجب الأنظمة والقوانين تصبح فاقدة لترخيصها وأغلب الشركات لن تتمكن من إعادة الكفالة". 

وطالبت الجمعية  المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بتصنيف القطاع ضمن برنامج ( استدامة بلص ) واعتبار جميع فئات شركات السياحة والسفر كوحدة واحدة والذي تم التوافق به سابقاً مع وزارة العمل ووزارة السياحة والآثار والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وبرعاية غرفة تجارة عمان. 

اقرأ أيضاً : "المعونة الوطنية": 120 ألف أسرة مستفيدة من الدعم النقدي الموحد مطلع نيسان

كما طالبت الجمعية  بتأجيل سداد القروض التي ترتبت سابقاً لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من برنامج استدامة وحمايه معدل، والعمل على إيجاد آلية لمساعدة الشركات لسداد وتأجيل ديونها المتراكمة لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي لما بعد تعافي الشركات وعودة السياحة بشكل كامل. 

ودعت الجمعية إلى ضرورة إلزام الحكومة بالعمل على إيجاد آلية لدعم مالي فوري لجميع شركات السياحة والسفر المتضررة لضمان صمودها واستدامتها وإلتزام الحكومة بسرعة تصحيح وتنفيذ مقترح ( صندوق المخاطر ) والذي وافقت عليه الحكومة سابقاً بقيمة 20 مليون دينار من المساعدات الخارجية.

وطالب القطاع  بإعفاء كلي لشركات السياحة والسفر من رسوم الترخيص لوزارة السياحة لعام 2022 ورسوم الإشتراك في هيئة تنشيط السياحة لشركات السياحة الوافدة لعامي 2021 و 2022.