جانب من الجلسة
حالة البلاد ٢٠٢١.. "الاقتصادي والاجتماعي": تراجع ملحوظ في البحث العلمي والابتكار
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلستين لمناقشة قطاع التعليم العالي والتعليم العام ضمن تقرير حالة البلاد ٢٠٢١ وجاهيا وعبر تقنية الاتصال المرئي zoom بحضور عدد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص.
ناقشت الجلسة الأولى مراجعة التعليم العالي والتي اشتملت على تحليل لواقع القطاع في المملكة والتحديات التي يواجهها، بالإضافة إلى التوصيات التي من شأنها تحسين مخرجات التعليم والكفاءات المطلوبة لتعكس متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إن الاستثمار في التعليم هو المحور الأساسي لتحسين مستوى الحياة للأفراد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأكد شتيوي على أن التعليم حق مكفول بالدستور لجميع الأردنيين ويجب أن يعطى على أكمل وجه.
وأشار شتيوي الى هناك تراجع ملحوظ في البحث العلمي والابتكار نتيجة ضعف الإنفاق وعدم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مضيفاً أنه ما زال الإنفاق الحكومي على التعليم غير متناسب مع الاحتياجات الفعلية للقطاع في ظل تزايد عدد الطلبة.
وقال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مأمون الدبعي أن الوزارة قامت بتعيين لجان دائمة لتأهيل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وخصصت مبلغ مالي لإتمام البنية التحتية لإنجاح عملية التعلم عن بعد، كما عملت على دراسة أثر التعليم عن بعد على الطلاب في الجامعات.
وقال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ظافر الصرايرة إن عدم استقرار الحكومات والتغيير المستمر بالتشريعات والسياسات يؤدي إلى انعكاسات سلبية على العملية التعليمية.
وأكد الدبعي على أن الوزارة وضعت أسس مبنية على التقييم والمسائلة من قبل مجلس التعليم العالي وبالشراكة مع جهات خارجية ذات صلة لضبط عملية اختيار رؤساء الجامعات.
وقالت عضو مجلس الأعيان محاسنة الجاغوب إن التعليم هو أساس التنمية المستدامة، وأن المشكلة التي تعيق تقدم العملية التعليمية في الأردن هي عدم وجود استقرار في التشريعات والحكومات مع العلم أن التشريعات جيدة لكنها غير مطبقة بالشكل المطلوب.
وأوصى المشاركون بضرورة توحيد أسس التعيين في الجامعات، والعمل على تحقيق أهداف البحث العلمي للارتقاء بالعملية التعليمية وعدم اقتصارها لأغراض الترقية، مؤكدين على ضرورة أن يعطى صندوق البحث العلمي صلاحيات أوسع واستقلالية أكبر.
كما نوه المشاركون إلى أهمية أن يقابل فتح تخصصات جديدة في الجامعات توفير فرص عمل من قبل القطاع الخاص وتشجيعه، وأن يقابل التعليم المهني تنظيم لسوق العمل.
وقالت أمين عام وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات في جلسة التعليم العام إن المعلم هو أساس العملية التعليمية والنهوض به يتطلب خروج تعيين المعلمين من نظام ديوان الخدمة المدنية.
وصرحت قبيلات أن الوزارة قامت بطرح عروض لأول مرة لاستقطاب القطاع الخاص لبناء المدارس الحكومية وذلك لإيمان الوزارة بأهمية النهوض بالبيئة المدرسية ومدى تأثيرها على العملية التعليمية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق محيّ الدين توق إن تشخيص المشاكل في قطاعي التعليم العام والخاص قد انتهى، منوهاً إلى الحاجة للبحث عن حلول ووضع خطط استراتيجية لتنفيذها وأن يكون النهج الجديد مبني على أساس تكاملي.
وأوصى توق بضرورة استحداث نظام السلك التعليمي وأن يخرج قطاع التعليم من نظام ديوان الخدمة المدنية نهائيا، وأكد على ضرورة أن يكون هناك أسس ومعايير صارمة لاختيار المعلمين والمدراء وربط نظام رتب المعلمين بالتطوير المهني.
ونوه وزير التربية والتعليم الأسبق إبراهيم بدران الى أهمية تأهيل المعلمين وتدريبهم قبل التعيين وإعادة تأهيل وتدريب المعلمين الحاليين في جميع المدارس، وأن تكون ترقيتهم حسب التقدم في التأهيل والتحصيل لإنجاح العملية التعليمية وتوفير بيئة مدرسية جاذبة.
وأكد المشاركون على أهمية دعم المعلمين ماديا ومعنويا ولوجستيا للتقدم بالعملية التعليمية إلى الأمام دون إغفال المسائلة والمحاسبة.
وأوصى المشاركون بأهمية أن تستمر برامج الفاقد التعليمي لمدة لا تقل عن سنتين أو ثلاث سنوات لتعويض الطلبة بالشكل المطلوب، بالإضافة الى أهمية تدريب المعلمين على تدريس المناهج الجديدة قبل طرحها وضرورة طرح قنوات وأدوات فعالة للتواصل بين المعلم والطالب في عملية التعليم عن بعد بطريقة تضمن احترام وقت الطرفين.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيستمر في الأسابيع القليلة القادمة بعقد الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور التي وردت في التقرير، وهي: السياحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا
