القواسمي يطالب بتأجيل الأقساط المستحقة للبنوك خلال شهر رمضان "فيديو"

طالب ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، اليوم الأحد، بتأجيل الأقساط المستحقة للبنوك خلال شهر رمضان القادم، بهدف توفير السيولة النقدية بين أيدي المواطنين وتحسين القدرة الشرائية لديهم.

اقرأ أيضاً : المؤسسة الاستهلاكية المدنية تحدد كميات بيع السلع لديها.. تفاصيل

وقال القواسمي لـ"أخبار السابعة"، الذي يعرض على شاشة رؤيا من السبت إلى الخميس عند السابعة صباحا بتوقيت الأردن، إن الحكومة مطالبة كذلك بتخفيض الضرائب ولو لفترة محددة للحد من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه منه المواطنين، خاصة أن القطاع التجاري لا يزال يعاني من آثار جائحة كورونا حتى الآن.

وأضاف أنه على الرغم من كل هذه الصعوبات إلا أنه يأمل بتحسن القدرة الشرائية للمواطنين خلال الفترة المقبل، خاصة أننا على أبواب موسم الأعياد والبدء بعرض الملابس الصيفية.

اقرأ أيضاً : الصناعة والتجارة : طرح عطاء لشراء 120 ألف طن قمح

وبشأن أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار الملابس والأحذية في الأردن خلال الفترة المقبل أوضح القواسمي، أن ارتفاع الأسعار لن يلمسه المواطن الأردني والارتفاع إن حصل سيكون على كلف الشحن التي ارتفعت في بعض البلدان إلى 5 أضعاف.

وكان مواطنون قد طالبوا بتأجيل دفع الأقساط المستحقة للبنوك خلال شهر رمضان القادم، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن الأردني.

وقالوا إن آثار جائحة كورونا لا زالت تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادية على الجميع، مستشهدين بتصريحات القطاع التجاري التي تؤكد ضعف القدرة الشرائية خلال الأشهر الماضية.

وبرروا حديثهم بإمكانية التأجيل لشهر رمضان فقط على أقل تقدير، لتوفير الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم خلال الشهر الفضيل، خاصة أن بعض القطاعات لا زالت مغلقة وتدفع ثمن الجائحة إلى يومنا هذا، بحسب تعبيرهم.

وكانت الحكومة قد وجهت في ذات الوقت من العام الماضي البنوك من خلال البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض المترتبة على الأفراد خلال شهر نيسان/ أبريل دون فوائد تأخير او عمولات اضافية، من أجل التخفيف على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

ورحب خبراء اقتصاديون بقرار البنوك في المملكة بتوجيه من البنك المركزي تأجيل أقساط القروض للأفراد خلال شهر نيسان/ إبريل دون أن يترتب على ذلك أي فوائد تأخير أو عمولات إضافية.

وأكدوا أن ذلك سينعكس ايجابا على الحركة التجارية خلال مدة التأجيل هذه التي تصادف شهر رمضان المبارك، ومن شأنه كذلك أن يساعد المواطنين على الإيفاء بمتطلبات الشهر الكريم التي ترتفع عادة خلاله فاتورة مصروفاتهم.

ويأتي ذلك من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بوتيرة أفضل ودفعه نحو تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي وإخراج اقتصادنا من دائرة التباطؤ والضغوطات الاقتصادية التي فرضتها ظروف جائحة كورونا.