الزراعة: مستوردات الأردن من روسيا وأوكرانيا لا تتجاوز 7 بالمئة
الزراعة: مستوردات الأردن من روسيا وأوكرانيا لا تتجاوز ٧ بالمئة
ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأردني، للخروج بورقة سياسات تتضمن الانعكاسات المتوقعة على الاقتصاد والمقترحات والحلول لتفاديها، خلال جلسة عقدها المجلس، بحضور مختصين وخبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي (زووم).
وأوصى المشاركون في الجلسة، بحسب بيان صدر عن المجلس، اليوم السبت، بضرورة إحلال المستوردات من دول أخرى، وتنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى التعاون بين قطاعي الصناعة والتجارة لنمو الاقتصاد الوطني، والمحافظة على برامج التمويل للقطاعات الاقتصادية وشبكات الأمن الغذائي.
وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي إن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة عالمية منذ نشوئها؛ وبالتالي فإن آثارها ستطال الأردن كغيرها من دول الإقليم.
وبين أن المجلس يسعى إلى تدارس الآثار المحتملة على الاقتصاد الأردني للخروج بتوصيات ومقترحات تمكّن الحكومة من أخذ إجراءات استباقية لتخطي الأزمة بأقل الخسائر.
وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، من جهته، إلى أهمية وضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع آثار الأزمة على المنطقة، وإعادة النظر بكلف الطاقة والاستثمار، إضافة إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي من قبل وزارة الزراعة.
وبين مساعد الأمين العام للثروة النباتية في وزارة الزراعة الدكتور محمود الربايعة أن اجمالي مستوردات المملكة من روسيا وأوكرانيا لا تتجاوز 7 بالمئة وتشمل الحبوب والزيوت، منوهاً إلى أن حجم التأثير يعتمد على وزن روسيا وأوكرانيا في الأسواق التصديرية.
وأوضح أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي أن الوزارة قامت بعمل منصة للطلبة الأردنيين الذين يدرسون في الجامعات الأوكرانية لمساعدتهم، مشجعًا الطلبة الذين يدرسون تخصصي الطب وطب الأسنان على التوجه نحو الدول المجاورة لأوكرانيا التي تتشابه مع النظام التعليمي فيها.
وأكد مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير اسماعيل المعايطة أن الوزارة عملت على تفعيل خلية أزمة، ودعت المؤسسات الشريكة والمعنية ومركز الأمن وإدارة الأزمات إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وطالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بضرورة دعم التجار نظراً لعدم وجود سيولة كافية، إضافة إلى عمل إدارة خلية الأزمة لدراسة تداعيات الأزمة بعد انتهائها.
وأشار أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات إلى أن الأزمة قد تبقى على المدى المتوسط وسيكون هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لها على الأوضاع الاقتصادية في الأردن من نواحي عدة؛ كالأمن الغذائي وكلف الطاقة وسلاسل التزويد، منوهاً إلى ضرورة اتخاذ تدابير سريعة مبنية على دراسات علمية وواقعية .
وبين المشاركون أن من نتائج الأزمة التأثير على معدلات التضخم ومعدلات الإنتاج والطاقة، والتي بدورها ستؤثر على عدة قطاعات حيوية عدة كالقطاع السياحي والنقل.
