مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي يؤيد قرار إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
وافق مجلس النواب العراقي السبت على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أسابيع من العرقلة والمفاوضات في بلد يعيش منذ أشهر عدة جموداً سياسياً.
فقد أخفق مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسات السابقة رغم انقضاء مهلة الثلاثين يوماً منذ جلسته الأولى المنصوص عليها في الدستور، ما دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية في الثامن من شباط/فبراير.
ولاقت هذه الخطوة رفضا من قبل بعض نواب الإطار التنسيقي الذي يضمّ مجموعة من الأحزاب المقربة من إيران. وقدّم هؤلاء طعناً بالقرار أمام المحكمة الاتحادية العليا.
واعتبرت المحكمة الاتحادية قبل أيام أن إعادة فتح باب الترشيح غير دستورية ما لم تخضع للتصويت في البرلمان.
وبناء على ذلك، عقد المجلس السبت جلسة لطرح القرار على التصويت. وشارك بالجلسة 265 نائباً من أصل 329. وبلغ عدد المصوتين لصالح قرار فتح باب الترشيح لمدة ثلاثة أيام 203 فيما رفض 62 نائباً التصويت، بحسب مراسل فرانس برس.
أرجئت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الذي يقتضي العرف أن يكون كردياً، لعدم اكتمال النصاب بسبب خلافات سياسية خصوصا بين ابرز حزبين كرديين.
وعكست الخلافات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة حجم الانقسام بين الأحزاب الرئيسية في بلد غالبا ما تتخذ فيه القرارات المهمة بالتوافق وعلى أساس مفاوضات تجري بعيدا عن الأضواء.
ففي الوقت الذي يعتبر المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الراحل جلال طالباني، وشغل أعضاؤه المنصب منذ العام 2004، يتمسك الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بتقديم مرشح للمنصب.
وانخرط الديموقراطي الكردستاني بتحالف كبير يقوده زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي يشغل أكبر عدد من المقاعد، ويضمّ تكتلاً سنياً كبيراً من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
يحتاج انتخاب رئيس الجمهورية أن يكون نصاب الجلسة الثلثين أي اكثر من 220 نائباً، وهو أمر يبدو صعباً مع مقاطعة الإطار التنسيقي.
وبعد أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، لا يزال الصدر مصراً على تشكيل حكومة أغلبية وطنية بشروطه.
وبين الـ25 مرشحاً على منصب رئاسة الجمهورية، سياسيون مخضرمون، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وكان وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي الى الحزب الديموقراطي الكردستاني من بين أبرز المشاركين قبل أن ترفض المحكمة الاتحادية ترشيحه بعد شكوى قدمها نواب على خلفية تهم بفساد مالي وإداري.
