خلال إطلاق التقرير
"عدالة": رصد ٤ حالات وفاة تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز والتوقيف بالأردن
قال مدير مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان عاصم ربابعة إن مؤشر التعذيب في الأردن يقيس مدى التزام الدولة في اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأضاف ربابعة خلال إطلاق التقرير السنوي الرابع حول حالة ومؤشر التعذيب في مراكز الاحتجاز والتوقيف لعام 2021 / 2020 اليوم الخميس إن "عدالة" يسعى من خلال تقاريره لوضع رؤية لدى صاحب القرار فيما يتعلق بالتشريعات والإجراءات.
ورصد التقرير 4 حالات وفاة تحت التعذيب، ولم يتم صدور أي قرار بالإدانة، وتابع"نساهم بمساعدة الدولة بالوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية".
وقال ربابعة إنه لأول مرة يتلقى المركز ردا خطيا على تقاريره من مديرية الأمن العام ، حيث أبدوا رأيهم فيما ورد في الوقائع الواردة في التقرير .
وأشار خلال عرضه نتائج التقرير إلى أن أهم الظواهر المرصودة "وجود تعمد مؤسسي تجاه تغييب كفالة الضمانات الأساسية بحقوق الأفراد المحتجزين، كالاستعانة بمحامي في مرحلة التحقيق الأولي"، بحسب ربابعة الذي بين أنه لم يتم تقديم أي شكاوى لدى الإدعاء العام بالتعذيب، و"ذلك يعكس عدم الثقة بتوفر سبل انصاف قضائية فعالة وخوف لدى الضحايا من ملاحقتهم أو استهدافهم بجرائم أخرى وضعف الدعم الاجتماعي".
وأظهرت نتائج التقرير أن الأردن لا يطبق معظم بنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها عام 1991، وأن 79.25 في المئة من تدابير الحماية القانونية لمنع التعذيب لم تحقق، بالإضافة إلى استمرارية ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب شكاوى ادعاء التعذيب لدى الادعاء العام الشرطي.
