Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
مطالبة نيابية بإنشاء "مهارب للشاحنات"على طريق العدسية - وثيقة | رؤيا الإخباري

مطالبة نيابية بإنشاء "مهارب للشاحنات"على طريق العدسية - وثيقة

الأردن
نشر: 2022-03-02 12:36 آخر تحديث: 2023-06-18 15:32
تحرير: أسامة بليبلة
مجلس النواب
مجلس النواب

طالب نواب وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى كسبي، بإنشاء "مهارب للشاحنات" على جوانب طريق عمان/البحر الميت /العدسية.


اقرأ أيضاً : جلسة تشريعية لمجلس النواب الأربعاء


جاء ذلك خلال مذكرة نيابية، وقع عليها عدد من النواب خلال الجلسة النيابية الصباحية الأربعاء ، كما وطالبوا بإنشاء دوار على مدخل منطقة الجوفة الجنوبي /الشونة الجنوبية، وذلك لأن الطريق حيوي وبهدف التقليل من حوادث السير التي تشهدها المنطقة.

من ناحية أخرى، صوت مجلس النواب الأربعاء، خلال الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة قانون معدل لـ"بنك تنمية المدن والقرى"، بالموافقة على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، بما يتعلق بالمادة 5 بالموافقة الفقرة أ مع اعادة صياغتها لتصبح" تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما فيها التي لا تقوم على الفائدة للبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي أو لأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية. 


اقرأ أيضاً : موافقة نيابية على"الرقابة على المنح والقروض"


 وكان نص المادة وردت في مشروع القانون المعدل، تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية للبلديات أو لأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية وفقا لنظام لنظام يصدر لهذه الغاية، في حين وردت المادة خمسة الفقرة أ في القانون الاصلي، دعم مشاريع الهيئات المحلية لتأمين الخدمات الرامية إلى إيجاد الخدمات الاساسية العامة والمساهمة في تطويرها عن طريق تعبئة موارده المالية المحلية والخارجية وتقديم التسهيلات الائتمانية الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع.

وصوت المجلس بالموافقة على الفقرة ب من ذات المادة بالموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل، تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية لمشاريع الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.


وكان النص الأصلي للفقرة ب، إدارة القروض التي تعقدها الهيئات المحلية وكفالتها والقيام بأي وظيفة أو تعامل أو اعمال مصرفية يتطلبها تنفيذ الواجبات المنوطة به بموجب هذا القانون او أي تشريع آخر أو بمقتضى أي اتفاق دولي تكون حكومة المملكة طرفا فيه ويتطلب تنفيذه مشاركة البنك.

أخبار ذات صلة

newsletter