مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

1
نبض البلد يناقش آثار العاصفة هدى على القطاعات الاقتصادية

نبض البلد يناقش آثار العاصفة هدى على القطاعات الاقتصادية

نشر :  
20:14 2015/1/13|

 رؤيا – معاذ أبو الهيجاء- تناولت حلقة نبض البلد الثلاثاء أثار العاصفة "هدى على القطاعات الاقتصادية، حيث استضافت كلا من رئيس اتحاد المزارعين الأسبق، احمد الفاعور، والخبير الاقتصادي حسام عايش، ومدير مركز الفينيق للدراسات احمد عوض.

 

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش هناك عدة معاير مهمة لتقدير حجم الخسائر الاقتصادية نتيجة العاصفة هدى، حيث يعتبر النتاج المحلي الاجمالي أحد ابرز هذه المعاير، كذلك عدد ايام التعطل تؤدي الى معرفة الخسائر الناتجة، ومدى تعطل الحركة في الدولة الطرق والميناء والكهرباء والمطار، ومعيار مشتريات المواطنين من المحال التجارية.

وأكد أن سبب انخفاض الخسائر نتيجة العاصفة هدى يرجع إلى الاجراءات التي اتخذتها الدولة قبل قدوم العاصفة، وكيفية التعامل اثناء العاصفة، لافتنا أنه يمكن تعويض كافة الخسائر في الأيام القادمة.

وأضاف أن هناك جملة عوامل تظافرت لتقليل الخسائر منها قطاع الكهرباءالذي لعب دورا في تقليل الخسائر وتوفير الكهرباء سمح بانجاز الخدمات.

وذكرأنه بقليل من التنسيق والتخطيط مع وجود الارادة يمكن أن يقلل من الخسائر في الوقت والجهد، وهذا ما تبين في العاصفة هدى، مشيرا إلى أن التنسيق والارادة و التخطيط سيقلل من الهدر في الموازنة العامة، وبالتالي ينخفض العجز في الموازنة العامة.

وبين انه في حال تعطل كل المرافق في الدولة تكون الخسائر ما يقارب 350 مليون دينار.

وقال إن القطاع العام خسائر 40 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال "هدى " ولكن يمكن أن تكون ربحا في المستقبل، حيث تبين ان العطلة لا يعني أن الدولة توقفت، وهذا ما شهدناه اثناء العاصفة.

ودعا الحكومة على العمل لحل مشكلة القطاع الزراعي لاسيما المزارع الذي لا يهمل مزروعاته، مؤكدا أن القطاع الزراعي مظلوم، وهو يظلم نفسه لانه لا يوجد تطوير للوحدات الزراعية من خلال الادوات، والحكومة تنظر له أنه مكلف ماليا و لدينا مشكلة مائية.

وتابع أنه لابد من تطوير العاملين في القطاع، ولابد من مساهمة مجتمعية للمساهمة في بناء القطاع، اذ يتم تصدير الجيد من المزروعات و توريد السيء للسوق، لأن متحكمون في السوق يلعبون دور سلبي في تطير القطاع الزراعي.

بدوره قال مدير مركز الفينيق أحمد عوض إن مؤشر الناتج المحلي هو معيار معتبر في تقدير الخسائر الاقتصادية التي تنتج عن العواصف الثلجية.

واضاف أن التمرين الذي مرت به الدولة خلال العاصفة هدى له نتائج ايجابية لانه في المرات القادمة سيتم تقليل الخسائر على الاقتصاد الاردني.

واعتبر أن المشكلة الرئيسة تكمن في عدم قدرة الموظفين للوصول لمكان عملهم، بسبب سائل النقل فهي ضعيفة جدا في الاردن فلابد من وجود منظومة نقل من أجل ايصال الموظف لعمله الرسمي، فنحن نحتاج لحلول جذرية لتطوير قطاع النقل.

ولفت أنه لا يوجد دليل علمي على أن الاقتصاد الكلي تكبد خسائر كبيرة اثناء العاصفة هدى، ولكن في قطاعات تعرضت للخسائر مثل السياحة والمطاعم ، وهناك من استفاد مثل قطاع الكهرباء والاتصالات وتجارة المواد الغذائية، وبعضها يعوض بعض، وهناك قطاعات زراعية استفادت مثل المحاصيل الصيفية.

واشار أنه لا قيمة للارقام التي تتحدث عن كميات استهلاك المواطنين للخبز و الغاز ولا يجب انتقاد المجتمع، لأنه مر بتجارب سابقة كان الاداء العام فيها كارثة فهذا جعل ردة فعل الناس أن يتحوطوا مسبقا فجلسوا في بيوتهم فلم نسمع بوجود كوارث.

وقال إن القطاع الزراعي تضرر بنسبة 12 % من الناتج المحلي الايجابي، وسوف تخسر بعض الزراعات المكشوفة ولكن بعضها سوف يستفيد.

وبين أن قطاع التأمين كانت خسائره اقل بكثير من الاعوام السابقة فمنع الناس من الخروج كان جائزه لهذا القطاع.

وختم قوله أن المشكلة لا تكمن في العطل الكثيرة، ولكن الخلل في الانتاجية والادارة ، فقد لاحظنا كيف أن التخطيط في العاصفة كان جيدا وكيف ارتفع انتاج العاملين، مع ووجود المسؤول في الميدان.

 

فيما قال احمد الفاعور إن اي اثر سلبي للطقس ينعكس على الانتاج الزراعي، وان القطاع الزراعي يقل انتاجه في البرد، حيث تاثرت الزراعات المحمية خلال 10 ايام الماضية بدرجات الحرارة المتدنية والتي وصلت الى 4 تحت الصفر.

وأشار الفاعور الى انه اذا واصلت درجات الحرارة على هذا النحو ستقضي على المحصول بالكامل والأضرار الناجمة عن العاصفة "هدى" تحتاج الى ما يقرب 10 أيام لحصرها.

وتابع ان القطاع الزراعي مهمل ولا يوجد تأمينات له وتعويضات للمزراعين، من خلال صندوق و مشروع هذا الصندوق المهمل، حيث انه يجب أن يكون هناك استحقاقات مالية ترصد ومؤسسة مالية تشرف عليه من أجل مساعدة اي مزارع تضرر من أجل تعويضه.

وبين فاعور "نحن امام فصل شتاء وهو غير مضمون فيجب حماية هذا القطاع و يكون من ضمن أولويات الحكومة، حيث ان الاثار ليست فقط ضرر في التلف بل في ذهاب موسم الزراعة، ولم تكن التعوضيات ترضي النمو الزراعي 10 / 5 % من قيمة الضرر هذا ما كان يحصل عليه المزارع.

وأكد الى ان وضع المزارعين سيكون صعب جدا ان بقيت الحومة على نفس الاجراء

وقال أنه سيتم الحديث مع مجلس النواب وسوف نطلب بالستحقاقات القطاع الزراعي من خلال الرقعة الزراعية و غرفة التجارة و المسالخ و الاسواق المركزية.

وبين فاعور أنه يجب أن يكون هناك نظام من خلال مؤسسة مالية تشرف على مخاطر الزراعة تحدد المزارع الذي عني بالزراعتة و المهمل، والزراعة في كل العالم لها مخاطر فالبنوك لا تعطيها فلابد أن ننظر للموضوع بشكل شمولي.

وطالب من الحكومة ايجاد صندوق داعم للقطاع الزراعي صندوق للماخطر وصندوق تامين داع له، وقراءة جديدة لرؤية جديدة لزراعة محاصيل مخصصة تكون اثار الصقيع اقل اثرا ، ويجب ان يكون هناك برنامج وقائي.

من جهته قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة الدكتور نمر حداديين ان الانخفاض في درجات الحرارة له اثر سلبي على المزروعات في الاغوار ، ولكنه سينعكس ايجابا على المزروعات الجبلية.

وبين أن وزارة الزراعة كانت قد حذرت المزارعين من العاصفة الثلجية، واعطتهم نشرات اراشادية في كيفية التعامل مع الصقيع.

وبين أن آلية تحديد الاضرار بعد أي منخفض عميق يتم من خلال تشكيل لجنة للإطلاع على اثار العاصفة الثلجية وما زلنا نواجه اثارها و المنخفض لم ينتهي بع بعد والصقيع مستمر، ذلك من الصعب الان تحديد حجم الخسائر في القطاع الزراعي.