رؤيا - ليندا المعايعة - أحال مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة ملف قضية المزارع  (ع،ف و ط،ف  وثالث يدعى ح،خ) الى محكمة بداية عمان بعد إنتهاء التحقيق في القضية.

ووجه القاضي الطراونة للاظناء الثلاثة تهم حفر الابار الجوفية دون ترخيص قانوني لاحكام المادة30\أ\4 من قانون سلطة المياه مكرر 3 مرات ,القيام بعمل من أعمال السلطة المحددة بمقتضى احكام قانون سلطة المياه دون الموافقة الخطية المسبقة والمتمثلة ببيع المياه خلافا لاحكام المادة 30\د\1 من قانون سلطة المياه ,الاعتداء على الشبكة الرئيسية للمياه والحصول على المياه بطريقة غير مشروعة بالاشتراك بحدود  المادتين 456\2و76من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 من قانون سلطة المياه.

وحسب قرار الظن فان المشتكية شركة مياه الاردن مياهنا شركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتعود ملكيتها لسلطة المياه الاردنية بتاريخ 29-1-2014،  واثناء قيام منظمي ضبط الاعتداء على ممتلكات السلطة والاستعمال غير المشروع للمياه بالوظيفة الرسمية قاموا بضبط اعتداء على الخط الناقل الرئيسي سواقه وهو خط قطر 800 مل حيث وجدوا المشتكى عليهم قاموا بسحب خط رئيسي قطر 100 مل من خط قطر 800 مل وتبين ان خط الاعتداء يغذي مزرعة بمساحة1181 دونم تعود ملكيتها للمشتكى عليه (ع،ف) ومقامة على قطع الارض رقم 29 حوض 3 حنو صفوق من اراضي القسطل جنوب عمان,ولدى قيام منظمي الضبط بتتبع خط الاعتداء وجد انه يدخل الى حدود مزرعة المشتكى عليه لمسافة 10-15 متر ووجدوا بان المشتكى عليهم قد تمكنوا من سحب خط الاعتداء بعد قيامهم بحفر نفق بطول 20 متر اسفل طريق المطار طريق الخدمات وتدعيم هذا النفق بجكات حديد ,ووجد منظمي الضبط بان مدخل النفق من داخل حدود المزرعة وقد بلغت قيمة الاضرار عن تلك الجريمة بما فيها اثمان المياه مبلغ 2 مليون و588 الف و99 دينار و375 فلس

بعد اجراء الخبرة الفنية لاجراء مسح شامل للمزرعة لبيان مصادر المياه فيها المقامة على احدى القطع حيث تبين بان المزرعة تحتوي على 3 ابار ارتوازية وهي على النحو التالي:

بئر يقع في الجهة الجنوبية من القطع ويخرج منه ماسورة قطر 3 انش موصوله ببربيش بلاستيكي قطر 5 انش وهو بئر عامل ويغذي بركة ترابية مغطاه بغطاء بلاستيكي سعتها 300 متر مربع.

بئر ارتوازي بقطعة الارض وعليه محبس قطر 3 انش موصول به بربيش بلاستيكي وهو بئر عامل.

بئر ارتوزاي يخرج منه مواسير قطر 6 انش وبجانبه بركتان ترابيتان مغطاه بالبلاستيك احداهما سعته 300 متر مكعب وتقع في الجهة الغربية للبئر والثانية سعتها 750 متر مكعب وتقع في الجهة الجنوبية الشرقية من البئر ,وتوجد لوحات كهربائية داخل المزرعة لخدمة هذه الابار.

وثبت من خلال كتاب سلطة المياه ومرفقاته ان المشتكى عليه لا يملك سوى رخصة بئر واحد فقط في قطعة الارض رقم 29 حوض 30 حنو صفوق من اراضي القسطل وباقي الابار الجوفية هي ابار غير مرخصة.

وثبت وانه بتاريخ 29-7-2012 قام المشتكي عليه بصفته المفوض بالتوقيع عن المشتكى عليها شركة (ح) بتوقيع اتفاقية تزويد مع مجموعة المطار الدولي اتفقا بموجبها ان يقوم المشتكى عليهما (ط،ف) وشركة (ح) بتزويد مجموعة المطار الدولي بالمياه وذلك بضخها الى خزان مكافحة الحريق في المطار وتنفيذا لهذا الاتفاق قام المشتكى عليهم بمد خطوط انابيب تزويد للخزان المثبت عليها عدادات لقياس كمية التزويد ولدى اجراء الخبرة الفنية ثبت بان خزان مكافحة الحريق الموجود داخل حرم المطارالملكة علياء يتم تزويده من خلال ضخ المياه له من تجمع مياه بواسطة صهاريج مياه بخزان سعة 50 متر مكعب بحيث تضخ المياه من خلال بربيش بلاستيكي بواسطة مضخة ثم يسير خط البربيش باراضي المواطينين الى ان يصل الى شيك المطار ,وعند دخوله حرم المطار يتفرع البربيش بتزويد بربيشين قطر كل منهما 5 انش ويصلان حتى مسافه مترين من الخزان,ومثبت عليهما عدادات لقياس الكمية.

ومنذ توقيع الاتفاقية يتم تزويد مجموعة المطار بالمياه بهذه الطريقة وقد بلغت كمية التنزويد شهريا ما يقارب 4045 الف متر مكعب وهي كمية تزيد بشكل كبير عن انتاجية البئر المرخصة للمشتكى عليه في قطعة الارض رقم 29 حوض 3 حنو صفوق من اراضي القسطل حيث تبلغ انتاجية تلك البئر 25 متر مكعب \ساعة اي 18 الف متر مكعب في الشهر,ومنذ توقيع اتفاقية التزويد بالتاريخ المذكور اعلاه استمر المشتكى عليهم للمطالبة باثمان المياه ويتم تسديدها بشيكات او بحوالات من قبل مجموعة المطار كما هو ثابت من خلال صور الفواتير ومرفقاتها من صور شيكات وحوالات.

وأثبتت نتائج الفحوص الكيماوية  والاشعاعية اليت تم اجرائها في دائرة الانتاج والنوعية في شركة مياهنا بان نوعية المياه في خزان مكافحة الحريق في المطار لا تنطبق مع نوعية المياه التي تم فحصها من البئر الخاص المزود للمطار,انما تتفق المياه التي تم فحصها من خزان مكافحة الحريق بانها متقاربة لنوعية خليط مياه دابوق (زي و الديسي) وهذه الخليط من المياه لا يتوفر الا بخطوط نقل المياه العائدة لشركة مياهنا,قد كان يتم استغلال كميات المياه التي يتم سرقتها من خلال خط الاعتداء وذلك ببيعها على مجموعة المطار الدولية,وقد ثبت من خلال كتاب سلطة المياه بان المشتكى عليهما (ط،ف) وشركة (ح) لا يملكان اي رخصة لبيع المياه ,وثبت ايضا من خلال كتاب شركة مياهنا ان المشتكى عليه (ع،ف) لم يحصل على رخصة بيع المياه حسب الانظمة والقوانين المتبعة.