"النواب" يوافق على تعديل قانون بنك تنمية المدن والقرى

وافق أعضاء مجلس النواب على تعديل المادة رقم واحد من قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى، بشطب 2020 لتصبح 2022، وإضافة عبارة ( بعد ثلاثين يوما) بعد عبارة يعمل به.

اقرأ أيضاً : كريشان: مستجدات المنح والقروض الجامعية قريبا

وكانت المادة وردت في مشروع القانون المعدل، يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 ) ويقرأ مع القانون رقم (63) لسنة 1985 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما يطرا عليه تعديل قانون واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاً : النائب رزوق: عمل ممنهج لإفراغ دائرة الجمارك من الخبرات "فيديو"

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين البنك من تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانيّة للبلديات، وإلى أي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية، وإدارة المنح والقروض والرقابة عليها، وتوفير الخدمات الفنية والاستشاريّة وإجراء الدراسات، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقة بالبلديّات وتحليلها.

وسيتم بموجب مشروع القانون نقل مهام صندوق تنمية المحافظات وصلاحياته إلى البنك، كما سيتم تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك لتتناسب مع مبادئ الحوكمة المؤسسية وطبيعة الأعمال التي سيمارسها البنك.

وفي ذات السياق، صوت مجلس النواب، بالموافقة على قرار لجنة الاستثمار، بعدم المواففة على تعديل مشروع القانون المعدل للمادة الثانية، من مشروع بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020. وكانت المادة قد وردت في مشروع القانون المعدل، بانه يعدل القانون الاصلي بالغاء عبارة بنك تنمية المدن والقرى، الواردة في عنوانه وفي المادة (1) منه وحيثما وردت فيه وفي اي تشريع اخر والاستعاضة عنها بعبارة، بنك التنمية المحلية.

كما صوت النواب، بالموافقة على تعديلات لجنة الاستثمار بالموافقة على تعديلات المادة (2).

وكانت وردت في مشروع القانون المعدل البلدية: مؤسسة اهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ومهامها وصلاحياتها بمقتضى احكام قانون الادارة المحلية.