أقرَ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، وترأسها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عبر تقنيَة الاتِصال المرئي، نظاماً معدِلاً لنظام ....
أقرَ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، وترأسها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عبر تقنيَة الاتِصال المرئي، نظاماً معدِلاً لنظام التَنظيم الإداري للهيئة المستقلَة للانتخاب لسنة 2022م.
ويأتي النظام المعدِل استجابة للتعديلات الدستوريَة الجديدة، التي أناطت مهمَة النَظر في تأسيس الأحزاب السياسيَة ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلَة للانتخاب.
اقرأ أيضاً : الحكومة: ضرورة اتخاذ إجراءت فورية للتعامل مع تطورات الحالة الجوية
وسيتم بموجب التعديلات استحداث وحدات تنظيميَة جديدة في الهيئة، بما يمكِنها من القيام بالمهام المنوطة بها، وأداء الواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات ذات العلاقة بعملها.
على صعيد آخر، أقرَ مجلس الوزراء نظام تأجير الوحدات الزِراعيَة والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2022م.
ويهدف النظام إلى تنظيم أحكام تأجير الوحدات الزِراعيَة والأراضي الأخرى في وادي الأردن، وتحديد إجراءات التأجير وشروطه، والشروط الواجب توافرها في مستأجر الوحدة الزِراعيَة والأراضي الأخرى.
وينظم النظام أحكام عقد الإيجار بين سلطة وادي الأردن والمستأجرين، ويحدِد الصَلاحيَات المخولة للسلطة مقابل المستأجرين، والطُرق التي تملكها للتَعاقد معهم. كما يُحدِد النظام البدل المالي الذي تستوفيه السلطة عن كلِ طلب استئجار.
وأقرَ المجلس نظام رسوم أعمال التَأمين لسنة 2022م، الذي يُحدِد قيم الرسوم المقررة بمقتضى أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين، والتي يستوفيها البنك المركزي من شركات التأمين، وشركات إعادة التَأمين، ومقدِمي الخدمات التأمينية العاملين في المملكة، ومن شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبيَة غير العاملة في المملكة، وأي شركة تقدِم خدمات تأمينيَة أجنبيَة غير عاملة في المملكة.
وتشمل أحكام النظام رسوم منح التَرخيص، والرسوم السنويَة، ورسوم الموافقة على فتح فروع لأيٍ من هذه الشركات.
وبموجب النظام، يُمنَح مجلس إدارة البنك المركزي صلاحيَة تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها من أيِ جهة أخرى يتم إخضاعها لرقابة البنك المركزي وإشرافه مستقبلاً، من غير الجهات المنصوص عليها في النظام.
كما أقرَ المجلس نظام وديعة شركات التَأمين لسنة 2022م، الذي يُلزِم شركة التأمين بتقديم وديعة ماليَة نقديَة بالدِينار الأردني، تودَع في أيِ بنك عامل في المملكة، لأمر محافظ البنك المركزي.
ويُحدِد النظام مبلغ الوديعة النَقديَة، ويبين الحالات التي يتمُ فيها اقتطاع مبالغ مستحقَة على شركة التَأمين من هذه الوديعة أو التَنفيذ عليها.
