مهم صندوق الإئتمان العسكري - تفاصيل

أعلن مدير الاتصال المؤسسي والتسويق في صندوق الإئتمان العسكري محمد الحنيطي، عّن وجود 4 الاف موافقة لطلبات تمويل خلال أخر شهرين، بقيمة إجمالية 17 مليون دينار.

اقرأ أيضاً : الشرقطلي يوضح لـ"رؤيا" تفاصيل إصدار العملة الرقمية الأردنية - فيديو

وناشد الحنيطي خلال استضافته الثلاثاء، في برنامج "الجيش والتنمية" على إذاعة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، كافة المنتسبين ممن وصلتهم رسائل نصية بالموافقة ضرورة مراجعة أقرب فرع للصندوق لإستكمال إجراءات التمويل حسب الأصول.

وأشار الحنيطي إلى أن المنتسبين بات بإمكانهم التقدم بطلبات التمويل دون فترات إنتظار، وسيتم النظر بطلباتهم خلال 48 ساعة من تقديمها.

وفي سياق منفصل قال المدير التنفيذي لشركة " AYMBOT" أحمد الشرقطلي في وقت سابق إنه يجب التفريق بين العملة المشفرة وتكنولوجيا البلوك تشين.

وأضاف الشرقطلي في حديثه لـ"أخبار السابعة"، الذي يعرض على قناة "رؤيا" من السبت إلى الخميس، عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت الأردن، أن تكنولوجيا البلوك تشين هي التي تشغل جميع العملات الرقمية في العالم، مبينا أنها بمثابة النظام الذي يدير عملية التداول.

وأوضح أن الهدف من إنشاء العملات الرقمية في العالم، هو سهولة التداول، وعملية إصدار البنك المركزي الأردني لعملة رقمية مدعومة بالدينار سيكون من خلال استبدال كل ورقة للعملة الرقمية بورقة نقدية أردنية.

ولفت إلى أن العملة الرقمية التي ينوي إصدارها الأردن هي عبارة عن "دينار أردني إلكتروني"، والبنك المركزي مطالب بإصدار التشريعات التي لا تؤثر سلبا على البنوك العاملة في المملكة.

التخوف من الاستخدام الخطر لهذه العملات من خلال منظمات إرهابية وغيرها "وارد"، لكن في نفس الوقت من السهولة معرفة كيف وأين ومتى صرفت العملة الرقمية؟

وختم الشرقطلي قائلا: "دول العالم بدأت في تشريعات ناظمة لتنظيم عمل العملة الرقمية، والجميع بدأ يتجه نحوها". 

جاء ذلك بعد أن قدم محافظ البنك المركزي عادل شركس عرضا حول وجود العملات الرقمية في الأردن، قائلا إنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي: العملات الافتراضية والعملات الإلكترونية (محافظ إلكترونية وبطاقات مدفوعة مسبقا) والعملات الرقمية الرسمية.

ولفت إلى أن هناك العديد من الدول حظرت التعامل بالعملات الافتراضية كمصر والكويت والمغرب والصين والأردن، موضحًا أن الحظر جاء لعدة أسباب، أبرزها، حماية المتعاملين بها نظرا لقلة خبرتهم في هذا المجال وخسارة العملة لقيمتها نتيجة تقلبات أسعار الصرف واحتمال الخسارة نتيجة عمليات الاحتيال والقرصنة والاختراق والسرقة.

وتابع شركس، كما جاء في أسباب حظرها أيضا عدم وجود إطار قانوني يضمن حق اللجوء للطعن في المعاملات لدى الجهات القضائية وعدم قدرة المتعاملين على توريثها في حال الوفاة أو فقدان الأهلية، فضلا عن الخوف من عمليات غسيل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية.

وحول التوجه لإصدار عملة رقمية، أوضح شركس بأن هناك دراسة لإصدارها، مشيرا إلى أن هذه العملة تختلف عن العملة الرقمية الاخرى، كونها ترتبط بالدينار الأردني وهي قانونية.

وأضاف أنه من الممكن مستقبلا السماح بالتعامل بتلك العملات بعد سن تشريعات وتعليمات تضمن عدم وجود غسيل أموال وتمويل للمنظمات الإرهابية.

وتابع شركس أن البنك المركزي أصدر العديد من التحذيرات منذ العام 2014 وحتى الآن، حيث نبه من خطورة التعامل بهذه العملات، مبينا في ذات الوقت أن منصة الاستثمار "Forex" غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، وإنما تخضع لرقابة هيئة الأرواق المالية.

وطمأن شركس الأردنيين بأن الاستقرار النقدي متحقق وأن احتياط العملات الأجنبية في البنك المركزي وصل إلى 18 مليار دولار، ما يُغطي مشتريات المملكة لمدة 9 أشهر، وهو أعلى من المعدل العالمي، الأمر الذي يعني الثقة بالاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن سعر صرف الدينار في أفضل حالاته.